النقابات العمالية ترفض سياسات مالك النوبارية للميكنة الزراعية

طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بسرعة تدخل المسئولين لمحاسبة المستثمر ومواجهة ألاعيب تصفية الشركة وتشريد عمالها بقرارات حاسمة، بعيدا عن الوعود التى "لا تغنى ولا تثمن من جوع"، وأعلنت تضامنها الكامل مع مطالب عمال شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية، وتدعو كافة المعنيين من القوى الديمقراطية والفاعلة فى المجتمع المصرى إلى سرعة التضامن مع عمال الشركة.

وكان أكثر من 100 عامل من عمال شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية، قد نظموا اعتصاما مفتوحا أمام مقر مجلس الشعب، للمطالبة بإعادة تشغيل الشركة وصرف المستحقات المالية للعمال المتوقفة منذ أكثر من 16 شهرا.

كانت وزيرة القوى العاملة قد أكدت على إعادة تشغيل الشركة فى خلال أسبوع أثناء اعتصام العمال فى شهر أبريل الماضى، وقررت صرف شهر من أساسى المرتب لكل عامل وصرف 250 جنيها من النقابة العامة، على أن ينتظر العمال قرار النائب العام بتعيين مفوض عام جديد للشركة وإعادة تشغيل الشركة يوم 20 يناير الماضى، وبالفعل أصدر النائب العام قراره بتعيين مفوض جديد للشركة، إلا أن العمال فوجئوا برفض البنوك صرف أى مبالغ من حسابات الشركة لإعادة التشغيل بدعوى أن المستثمر قد كتب أسهمه فى الشركة بأسماء زوجته وأبنائه، فعاد العمال للاعتصام أمام مقر وزارة القوى العاملة ومجلس الشعب فى 25 مايو الماضى، وفضوا اعتصامهم بعد وعد من حسين مجاور بالتدخل لحل مشاكلهم وهو ما لم يحدث حتى الآن.

كان العمال قد تقدموا بمذكرة عاجلة لوزير الاستثمار ووزيرة القوى العاملة، والشركة القابضة للتشييد والبناء، مطالبين بسرعة تدخلهم لإنهاء مشاكلهم مع المستثمر أحمد ضياء الدين الذى أغلق الشركة فى 3 سبتمبر عام 2005، وامتنع عن صرف رواتب العاملين بها البالغ عددهم 700 عامل.

أوضحت المذكرة إلى أنه فى 12 أبريل 2006 أصدر النائب العام قراراً بتعيين مفوض عام لإدارة الشركة، حرصاً على مصلحة العاملين والمساهمين بها بعد ارتكاب المستثمر العديد من المخالفات المالية، ضارباً بجميع القوانين عرض الحائط، وأشارت المذكرة إلى أنه صدر قرار آخر من النائب العام بتسلم الشركة وإحالة المستثمر إلى محكمة جنايات الإسكندرية عن التهم المنسوبة إليه.

وفى 2 أبريل الماضى أخطر المستثمر البنوك المودع بها حسابات الشركة بإلغاء توقيع المفوض، بحيث لم يعد للمفوض صلاحية فى متابعة أعمال وإدارة الشركة وتسيير أمورها ومنها صرف رواتب العاملين، وأوضحت المذكرة أن المستثمر لم يتسلم الشركة أو يتولى إدارتها ولم يصرف رواتب العاملين أو تشغيل العمليات المسندة إلى الشركة والتى تقدر بحوالى 150 مليون جنيه.

وتعتبر شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية إحدى الشركات المساهمة المصرية التى تأسست بموجب قرار من وزير الزراعة الصادر فى عام1983 ، ثم أصبحت شركة قطاع عام طبقًا للقانون 203 وتم خصخصتها فى عام 97 لتوفق أوضاعها حسب القانون 159 لسنة 81.. وباعت الشركة القابضة 20% من رأسمالها لاتحاد العاملين المساهمين وباقى رأسمال الشركة تم بيعه لصناديق الاستثمار والشركات المساهمة والأفراد طبقا لنشرة الاكتتاب فى عام 1997.. حتى جاء المستثمر أحمد ضياء الدين. وخالف كل اللوائح والقوانين واستولى على 74% من الأسهم، وهو الآن يسعى لتصفيتها لبيع الأراضى المقامة عليها.