المستشار عادل عبدالحميد: أنا مستفيد من عدم مد السن ومن حق المجلس منع القضاة من السفر

أكد المستشار عادل عبدالحميد، النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى، عدم معرفته ما إذا كان سيتم مد السن أم لا، رافضا التعبير عن رأيه حول هذه القضية، قائلا: لا تعليق على هذا الأمر لأننى أحد المستفيدين من عدم المد وذلك يعنى رئاستى محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

وعن دور محكمة النقض فى طعون نواب البرلمان دافع عبدالحميد عن حق مجلس الشعب فى أن يقرر الأخذ بما جاء فى تقارير المحكمة أولا, قائلا: هذه مسألة قانونية بحتة يقتصر فيها دور محكمة النقض على إبداء الرأى وإرسال تقاريرها إلى البرلمان، ومن هنا فدورها بمثابة حكم استشارى يتمتع بالحيدة، مؤكدا أنه لا يجوز لسلطة ما أن تجور على سلطة أخرى، بل على العكس يجب أن تتعامل كل السلطات معا بهدف إدارة شئون الدولة، وهو ما يعنى أنه لا يجوز لمحكمة النقض كسلطة قضائية أن تكون تقاريرها حول نواب البرلمان ملزمة لمجلس الشعب الممثل للسلطة التشريعية.

وردا على مدى سيطرة وزارة العدل على التفتيش القضائى أكد عبدالحميد أن كل علاقة العدل بالتفتيش القضائى هى مجرد المكان، بينما تخضع جميع قرارات وأعمال التفتيش القضائى لرقابة مجلس القضاء، مؤكدا حق مجلس القضاء فى منع أى قاض من السفر، وذلك ردا على منع المستشار أشرف البارودى أحد قضاة الاستقلال من السفر 3 مرات قائلا: بصرف النظر عمن هو القاضى الذى منع، هذا حق مجلس القضاء الأعلى، خاصة إذا كان السفر له علاقة بالعمل السياسى أو بعيدا عن عمله كقاضٍ.