أصدر الرئيس محمد حسنى مبارك قراراً جمهوريا بتولية المستشار محمد الحسينى منصب رئيس مجلس الدولة، خلفا للمستشار نبيل ميرهم الذى سيبلغ سن المعاش فى 7 يوليو المقبل.
المستشار محمد الحسينى يعد من أشهر مستشارى مجلس الدولة الذين تصدوا للعديد من القضايا الهامة، من بينها منح الحق للبهائيين فى وضع علامة «شرطة» ببطاقة الرقم القومى، وهو ثانى أقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وكان يشغل سابقا رئيس محاكم القضاء الإدارى، حتى تولى منصب رئيس قسمى الفتوى والتشريع، فور وفاة المستشار السيد نوفل.
الحسينى رفض إحالة 34 مدنياً من الإخوان المسلمين إلى محاكم عسكرية فى 8 مايو 2007، وحكم بالإفراج الفورى لكل المعتقلين على ذمة القضية المعروفة باسم قضية «أحداث الأزهر»، مع إعادة أوراق القضية مرة أخرى إلى القضاء الطبيعى ليستكمل النظر فيها.
أما أشهر حكم قضى به الحسينى على الإطلاق فهو أحقية البهائيين فى ترك خانة الديانة خالية، أو وضع علامة «شرطة» مكانها وذلك فى 29 يناير 2008، كما رفض دعوى تنصير محمد حجازى، وتعديل بياناته بأوراقه الثبوتية، وحكمه بإلزام الحكومة بالقصاص لأسرى 56 و67 فى 4 مارس 2008 مع تقديم الجنود الإسرائيليين للمحاكم الدولية.
ورفض الحسينى إسقاط جنسية نوال السعداوى فى 13 مايو 2008 فى الدعوى التى أقامها المحامى سمير صبرى، يتهم فيها الكاتبة بإشاعة الفساد، وإثارة الفتن من خلال مسرحيتها «الإله يقدم استقالته»، وفى 27 مايو 2008 رفض دعوى الزى الموحد لرجال الدين المسيحى، التى أقامها نجيب جبرائيل وجعل الزى مقصوراً على الجلباب الأسود.
