الإدارية العليا تنظر وضع حد أدنى للأجور

تنظر محكمة القضاء الإدارى لمجلس الدولة القضية المرفوعة ضد رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصاية يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيه.

تقدم الناشط العمالى ناجى رشاد، برفع قضية ضد كل من دكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس الأعلى للأجور، لتفعيل المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التى تنص على وضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه يتفق مع آليات الأسعار فى الدولة، وهو ما لم يتم تنفيذه منذ صدور القانون، على الرغم من ارتفاع الأسعار وتابعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وما ترتب عنها من تسريح للعمالة وخفض الأجور بحسب رشاد.

وأضاف ناجى رشاد أنه يريد تفعيل المادة 23 للدستور المصرى ووضع حد أدنى للأجور يتناسب مع ظروف المعيشة، بما يكفل حياة كريمة للمواطن والحفاظ على وضع العمالة الحالية وعدم انتهاك أى من حقوقها.