أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد رئيس هيئة الدفاع عن الحكومة المصرية فى الدعوى التحكيمية التى أقامها المستثمر المصرى ـ الإيطالى الجنسية "وجيه سياج" ضد الحكومة المصرية، أنه بالمراجعة المتأنية لمنظومة الحكم التحكيمى والحيثيات التى بنى عليها، تبين أنه تشوبه أخطاء إجرائية وثغرات قانونية عديدة من شأنها أن تؤدى إلى بطلانه.
وأوضح أبو المجد - فى تصريح أدلى به اليوم الخميس - أن تفصيل ذلك كله لا يكون عن طريق النشر الصحفى، وإنما يكون أمام الهيئة التحكيمية الجديدة التى تنظر دعوى البطلان، وأن الدفاع عن الحكومة المصرية فى هذه القضية سيجرى فى هذا الإطار التزاما بالمبادىء القانونية والقواعد المهنية الواجبة.
وأشار إلى ما سبق وأن ما أعلنه الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية من التوجه بالطعن بالبطلان فى الحكم الصادر فى ذلك النزاع. وكانت الحكومة قد سحبت قطعة أرض فى سيناء من رجل الأعمال "وجيه سياج" بسبب إخفاقه فى تنفيذ التزاماته التعاقدية طبقا للقوانين واللوائح السائدة فى البلاد، مما حدا به إلى رفع قضية ضد الحكومة المصرية فى أغسطس 2005 أمام التحكيم الدولى.
الدكتور أحمد كمال أبو المجد يؤكد وجود ثغرات