محافظ القاهرة: لا تهاون فى إزالة العقارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية

صرح الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، بأن أعمال الإزالة فى المنطقة الواقعة خلف المحكمة الدستورية قائمة ولا تراجع عن إزالة كافة المبانى المقامة دون ترخيص وعلى أرض غير مقسمة ومخططة عمرانياً، وعدم السماح بإقامة بؤر عشوائية خرسانية جديدة، وهى أخطر أنواع العشوائيات لما تمثله من صعوبة توفير طرق داخلية، وتأثيرها السلبى على المرافق وشبكات المياه والصرف الصحى.

وأشار وزير بأن محافظة القاهرة سبق لها الإعلان أكثر من مرة فى وسائل الإعلام والصحافة بتحذير المواطنين من التعامل على وحدات سكنية بالشراء أو الإيجار قبل التأكد من صدور تراخيص ببنائها، وذلك لحمايتهم وأموالهم التى يدفعونها فى وحدات مقرر إزالتها لإقامتها بدون تراخيص أو بالمخالفة، وأن المحافظة ألزمت كافة أصحاب العقارات المرخصة بوضع لافتة إعلانية على واجهة المنشأة، موضحاً بها الترخيص وعدد الأدوار المصرح بها والشركة المالكة والشركة القائمة بالتنفيذ وكافة البيانات اللازمة له، وفى حالة عدم وجودها يخالف صاحب العقار فى حالة حصوله على ترخيص، أو أن هذا العقار مخالف وقائم بدون ترخيص، وأضاف المحافظ بأن عقارات هذه المنطقة تم الإعلان عليها فى تعليق لافتات والكتابة على مداخلها بأنها غير مرخصة ولن يتم توصيل المرافق إليها.