قلادة: الحكم فى قضية ماريو وأندرو تكريس للدولة الدينية

أصدرت محكمة النقض حكما، اعتبره الحقوقيون انتصارا للأسرة، بحق الأم المسيحية فى الاحتفاظ بحضانة أبنائها حتى إذا أشهر والدهم إسلامه، على أن يتبعوا دين أبيهم حتى بلوغهم سن التمييز والاختيار وهو 15 سنة.

من جهتها اعتبرت كاميليا لطفى والدة الطفلين ماريو وأندرو حكم محكمة النقض بحقها فى حضانة طفليها انتصارا يمثل إضافة جديدة لأحكام القضاء الذى اعتاد أن ينزع حضانة الأم المسيحية عن أطفالها فى حالة تغيير الأب لدينه.

وأكدت لليوم السابع أنه تنوى رفع قضية أخرى، خلال أيام، أمام الإدارية العليا لإثبات حق أبنائى فى اختيار دينهما بمجرد بلوغهما سن الـ15 العام المقبل، حتى لا تمنعهما وزارة التربية والتعليم من دخول الامتحان فى مادة الدين المسيحى كما سبق وفعلت عدة مرات".

وأشارت إلى: اعتدت أن أسمع من القضاء الحكم بأنى "غير ذات صفة لأطفالى" لمجرد أن لأ أبيهما الحق فى الوصاية والحضانة عليهما، وبالتالى اعتبر هذا الحكم نجاحا لكن إصرار القاضى على ذكر تبعية الأطفال لدين أبيهما، بالرغم من أن القضية كانت فى الأساس قضية حضانة وليست دعوى إثبات ديانة، سيتسبب فى عدة مشاكل فى تعليم الأطفال.

أكد مدحت قلادة المتحدث الرسمى لاتحاد المنظمات القبطية الأوروبية، أن هذا الإنجاز قاصر وضد المواطنة لأن فى حيثيات حكم محكمة النقض تكريس للدولة الدينية، وأضاف أن حيثيات الحكم مدون "بما أن الأب اعتنق الإسلام فالأبناء يتبعون تلقائيا الأفضل دينا" بالطبع الإسلام".

وأشار إلى أن حضانة الأم للأطفال لسن الخامسة عشر شدد عليها القانون ما لم تظهر من الأم تعوقهم عن عقيدتهم الجديدة.وأوضح أن معنى ذلك أن الإسلام هو الأفضل دينا فى رأى محكمة النقض، وأضاف أن من حق الأب فى حالة الأسلمة تغيير ديانة الأبناء فى حالة عودة الأبناء بعد سن ال15 عاما.

وتساءل هل سيقفون فى طوابير العائدين أم ننتظر حكم محكمة دستورية لهما، فبكل أسف تضمن حكم محكمة النقض حيثيات تؤكد أن هناك تمييزا وتكريسا للدولة الدينية، فيجب علينا أن نعمل سويا لعدم تكريس الدولة الدينية ويجب ألا نهلل على حكم تشوبه شوائب.

وقد قضى حكم محكمة النقض وهى أعلى مراحل التقاضى فى المسائل المدنية والجنائية بقبول الطعن الذى تقدم به النائب العام ضد حكم كانت محكمة استئناف الإسكندرية قد أصدرته فى سبتمبر 2008 بنزع الطفلين من حضانة والدتهما وضمهما إلى والدهما بعد أن أعلن تحوله إلى الإسلام.

كان النائب العام قد دفع فى مذكرة الطعن إلى أنه كان على المحكمة (استئناف الإسكندرية) أن تطرح الاختيار على الصغيرين، طالما تجاوزا سن السابعة، "ليقوما بممارسة دورهما الذى تكفلت بالزود عنه الشريعة الإسلامية بين البقاء على عقيدتهما [المسيحية] التى نشئا عليها وتربيا فى محرابها، أو قبولهما طواعية الانتقال إلى دين الإسلام."
غير أن محكمة النقض لم تقبل هذا الدفع، وأصرت فى حكمها على التمسك بأحكامها السابقة التى قضت فيها بأن إشهار أحد الوالدين لإسلامه يجب أن يتبعه تغيير ديانة الأبناء إلى الإسلام باعتباره "خير الديانات"، حتى يصلوا سن البلوغ وهو الخامسة عشرة.

كانت قضية الطفلين ماريو وأندرو قد حظيت بتأييد دولى واسع إذ عقد اتحاد المنظمات القبطية العاملة فى أوروبا مؤتمرا موسعا قبل شهرين لمساندة كاميليا لطفى كما عقدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقى فى نوفمبر 2008 جلسة لنظر دعوى أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نيابة عن كاميليا تتهم الحكومة المصرية بانتهاك أربعة من مواد الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، الذى صدقت عليه الحكومة ومجلس الشعب عام 1984.