قضت محكمة استئناف القاهرة، بعدم جواز قبول دعوى المخاصمة المقامة من الدكتور محمد عبد الحليم، الذى قتل 5 من أفراد أسرته فى حادث العبارة السلام 98، ضد المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام الأسبق، لإحالته قضية العبَّارة على أنها جنحة وليست جناية، وعدم حبس ممدوح إسماعيل احتياطيًا، مما أتاح هروبه دون أن يصدر قرارًا بمنعه من السفر، وقررت المحكمة تغريم الطالب مبلغ 400 جنيه.
وترجع وقائع القضية إلى صدور حكم محكمة جنح مستأنف سفاجا بحبس ممدوح إسماعيل، لمدة 7 سنوات "هارب"، وممدوح عرابى مدير الأسطول، ونبيل السيد شلبى مدير فرع الشركة فى سفاجا، بالحبس لمده 3 سنوات، ورفضت استئناف القبطان صلاح جمعة، وأيدت حبسه لمدة 6 أشهر، بينما برأت كلاً من عمرو ممدوح إسماعيل، ومحمد عماد الدين، مدير الأسطول، مما دفع عصام سلطان المحامى موكلا عن الدكتور محمد عبد الحليم، وأحد أهالى الضحايا إلى إقامة دعوى مخاصمة أمام المحكمة ضد النائب العام السابق، لأنهم يرون أن النائب العام أخطأ بإحالة القضية كجنحة، مما أتاح لممدوح إسماعيل الهرب خارج البلاد. وأوضح سلطان فى دعواه بأن الخطأ تمثل فى تأخر النائب العام السابق فى اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن ممدوح إسماعيل، وهو ما قصد به تمكينه من الهروب خارج البلاد كما حدث.
كما أن التلكؤ فى الإجراءات قد مكن ممدوح إسماعيل من ترتيب أوراقه وإعداد مستنداته، وبالتالى فقد أسقط الغرض الأساسى من الحبس الاحتياطى، وهو عدم العبث بالأدلة، فضلا عن عدم هروب المتهم فى حالة ضعف موقفه فى القضية، بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وهو ما لم يحدث فى هذه الحالة.
وأضاف سلطان فى دعواه أن كل ما سبق مكن ممدوح إسماعيل المتهم الرئيسى فى القضية من الهرب خارج البلاد، والاستقرار فى لندن على مسافة 5000 كيلو متر من الأراضى المصرية، لتبدأ بعدها إجراءات رفع الحصانة عنه بعد مرور 45 يوما على بدء التحقيقات فى القضية، وهى الأخطاء التى لا يمكن أن توصف فى جملتها إلا بـ"الأخطاء الجسيمة"، خاصة أن المستشار ماهر عبد الواحد كان معروفا عنه الحدة فى قرارات الحبس فى قضايا عديدة، حتى لو لم يتوافر فيها شروط الحبس الاحتياطى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة