علم اليوم السابع أن هناك فريقا من الباحثين والخبراء من وزارات الرى والبيئة وهيئة الثروة السمكية والأرصاد الجوية، يشاركون فى الدراسات التى تجريها كل من الأردن وإسرائيل لتنفيذ مشروع قناة البحرين لتوصيل مياه خليج العقبة إلى البحر الميت، والذى تنفذه كل من إسرائيل والأردن وفلسطين لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، والذى يمول من البنك الدولى.
الغريب أن هناك حالة من التعتيم من وزارتى البيئة والرى حول مشاركة خبراء وباحثين منهما فى دراسات المشروع الذى أعلن الأردن أنه سيبدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه العام القادم بحجة أن كل المعلومات لدى وزارة الخارجية.
يأتى هذا التحرك فى ظل حالة الترقب للأضرار المتوقع حدوثها على مصر من المشروع، والتى ليس من بينها التأثير على قناة السويس، لأن قناه البحرين لن تكون قناة ملاحية فهى خليط من الأنابيب والقنوات، ولكن المتوقع أن يؤثر المشروع على خليج العقبة بيئيا، وسوف يؤثر على حالة المناخ فى المنطقة بشكل عام، ومن المتوقع أن تقل بها درجات الحرارة ويتزايد معدل سقوط الأمطار، وهو ما قاله محمد الراعى أستاذ الدراسات البيئية بجامعة الإسكندرية، والذى أكد أن هناك مجموعة من الخبراء المصريين يشاركون فى دراسات المشروع لتقييم الأثر البيئى والاستراتيجى للمشروع سواء كان إيجابيا أو سلبيا.
الدكتور ضياء الدين القوصى، المستشار السابق لوزير الرى، أكد وجود خبراء من وزارة البيئة يحضرون اجتماعات الدول المشاركة فى المشروع لإبداء وجهة النظر المصرية، منهم الدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة المحميات، والذى أكد من جانبه صحة ذلك، لكنه رفض الخوض فى التفاصيل على اعتبار أن هناك دراسة كاملة عن المشروع لدى وزارة الخارجية.
وأضاف القوصى أن المشروع يحتاج لدراسات بيئية متكاملة لمعرفة تأثيراته على الحياة البحرية فى البحر الأحمر وتأثيره على الشعاب المرجانية، وقال من المحتمل أن يكون هناك أيضا خبراء من وزارت الرى والسياحة وهيئة الثروة السمكية.
يذكر أن الدكتور رضوان الوشاح، مدير قطاع المياه بمنظمة اليونسكو بالقاهرة، وهو أردنى الجنسية قد صرح بدعوة الأردن لخبراء مصريين ليتواجدوا أثناء التخطيط للمشروع وعمل دراساته حتى يتأكدوا أن الهدف هو التنمية وتحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء وليس التأثير على قناة السويس.
الجهات الرسمية تصر على التعتيم على المشاركة المصرية فى التجهيزات لقناة البحرين