أكد الشاعر حزين عمر سكرتير اتحاد كتاب مصر، أن الاتحاد ليس من أسباب فوضى النشر فى الوسط الثقافى، وأن دور النشر الخاصة تمارس النصب على اتحاد الكتاب وعلى الكتاب والمبدعين، وتنهب حقوقهم وتتهرب منهم رغم أنه يجب سداد هذه الحقوق، وأكد أن الأزمة أكبر من حدود الاتحاد نفسه لأنه ليس جهة للرقابة ولا يملك ضبطية قضائية، وبالتالى لا يستطيع القيام بالدور المنوط به فى هذه القضية، مشيرا إلى أن الناشرين يدينون للاتحاد بملايين الجنيهات ولا نستطيع الحصول عليها رغم أنها حق لنا ولأعضائنا.
جاءت هذه التصريحات لليوم السابع فى إطار قضية فوضى النشر فى مصر، والمشاكل بين الناشر والمؤلف وتوجيه الاتهامات لاتحاد كتاب مصر واتحاد الناشرين بأنهما السبب الرئيسى فى هذه الفوضى.
"عمر" تحدث عن الأزمة وأسبابها قائلا "إننا منذ إنشاء الاتحاد يوجد نص على أن نحصل على 5% من كتب التراث و2% على ما ينشره المبدعون فى الوقت الراهن، وظللنا نحصل على نسبة الـ5% لمدة طويلة إلى أن طعن بعض أصحاب دور النشر الخاصة فى عدم دستورية هذه المادة بناء على حقوق الملكية الفكرية، لأن التراث حق للجميع، وسقط حقنا فيها، رغم أنها كانت مصدر دخل كبير للاتحاد".
وعن نسبة الـ2% قال عمر كان هناك خلاف هل هذه النسبة يحصل الاتحاد عليها من أجر المؤلف أم من توزيع الكتاب، وكان الاتحاد يحصل عليها من أجر المؤلف الذى كان يحصل على أجره كاملا، ولكن حاليا لا نجد هذه النسبة لأن معظم المؤلفين لا يحصلون على أجر، وإذا كانت النسبة من توزيع الكتاب فنحن لا نستطيع التحقق من عدد النسخ وما تم توزيعه لأنه ليس لنا حق الضبطية القضائية، وبالتالى لسنا قادرين على الحفاظ على حقوق المؤلف ولا حقوق الاتحاد نفسه.
وعن محاولات الاتحاد لحل المشكلة أكد "عمر" أننا طالبنا فى التعديلات الجديدة لقانون الاتحاد التى توجد فى مجلس الشعب توفير حق الضبطية القضائية للاتحاد، فرفض، وبالتالى لسنا رقيبا على دور النشر بسبب القانون رغم أننا نملك هذا الحق نظريا فقط، ونأمل أن يساعدنا أحمد فتحى سرور فى إقرار هذه المادة، وينبغى أن يأخذ المشرعون فى مصر رأى الاتحاد فى قوانين الملكية الفكرية.
من جانبه، اعترف عصام شلبى أمين بوجود مشاكل كبيرة فى سوق النشر المصرى، وأكد أنها تعود فى الأصل إلى وجود عدد من دور النشر تخالف القانون الذى ينص على أن من يمارس المهنة فى مصر لابد أن يكون مسجلا فى اتحاد الناشرين المصريين، وعدم تسجيله مخالفة قانونية، ونقوم بعمل إنذارات للناشرين غير المسجلين ونحرمهم من الدخول فى مناقصات اتحاد التربية والتعليم أو المعارض العربية، وندرس فى المستقبل اتخاذ إجراء قانونى ضد دور النشر المخالفة.
وعن دور اتحاد الناشرين فى حالة حدوث نزاع بين الناشر والمؤلف، قال "شلبى" لدينا لجنة لفض المنازعات مرجعيتها الاتفاقيات الموقعة بين المؤلف والناشر وفى حالة عدم وجودها نحتكم إلى العرف، ومن المشاكل الأساسية أن معظم العقود باطلة ولذا "جهزنا" نماذج من العقود بين الناشر والمؤلف للاقتداء بها قدر الإمكان. وأكد "شلبى" أنه فى حالة امتناع أى طرف من أطراف النزاع "الناشر والمؤلف" عن تنفيذ قرار لجنة المنازعات بالاتحاد، يصدر قرار يصبح بمثابة حكم قضائى ابتدائى فى المحكمة.
