القضاء يلزم الداخلية بالإفراج الفورى عن أبو فجر

قضت محكمة القضاء الإدارى أمس، الثلاثاء، فى الطعن رقم 48507 لسنة 63 قضائية، والذى أقامه مركز هشام مبارك للقانون نيابة عن زوجة سجين الرأى "مسعد سليمان حسن" والشهير ب"مسعد أبو فجر"، بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها الإفراج الفورى عن زوج المدعية مسعد سليمان، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة" .

يذكر أن "أبو فجر" قد ألقى القبض عليه فى 26 ديسمبر2007 واتهم فى القضية رقم 1538 لسنة 2007، وصدر قرارات نهائية بإخلاء سبيله من القضاء، فقامت وزارة الداخلية بتقدمه للنيابة العامة كمتهم فى قضية أخرى، وهى القضية رقم 1925 لسنة 2008، ونجح محاموه فى الحصول على قرارات قضائية بإخلاء سبيله، فلجأت وزارة الداخلية لاستخدام قانون الطوارئ لضمان استمراره بالسجون، فأصدرت قرارا باعتقاله بتاريخ 17/3/2008 وقد حصل "أبو فجر" على قرارات قضائية عديدة بالإفراج عنه كمعتقل وفقا لقانون الطوارئ، إلا أن وزارة الداخلية دأبت على إعادة اعتقاله مرة أخرى، وقد اعتقلت شقيقه "أحمد" لتضيف لمعاناه "أبو فجر" بعدا جديدا فى معاناته. وقد قام مركز هشام مبارك بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طعنا على قرار اعتقال سجين الرأى والمدون "مسعد أبو فجر"، وذلك استناداً إلى اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر قرارات الاعتقال بوصفها قرارات إدارية، وذلك بعد أن حصل المركز على عشرات القرارات القضائية من محاكم أمن الدولة طوارئ بالإفراج عن سجينى الرأى "أبو فجر" و"أبو نصيرة"، وهى القرارات التى اعتادت وزارة الداخلية على تجاهلها والالتفاف حولها بإصدار قرارات اعتقال جديدة. يذكر أن هذه هى المرة الأولى منذ العقد الثامن من القرن الماضي(1980) التى تصدر فيه محكمة القضاء الإدارى حكماً بإلزام الحكومة المصرية بالإفراج عن أحد المعتقلين.

وقال مركز هشام مبارك للقانون "لقد حصلنا على حكم تاريخى، إنه يوم مجيد من أيام القضاء المصرى، وأننا سوف نستمر فى المطالبة للإفراج عن مسعد أبو فجر ويحيى أبو نصيرة وكل سجناء الرأى، وأننا نؤكد أن هذا الحكم هو وجوبى وواجب التنفيذ، وسوف نسعى لتنفيذ الحكم الصادر لنا، بكل الإجراءات القانونية الممكنة، وإذا لم تستجب الحكومة المصرية لتنفيذ أحكام القضاء سوف نقيم جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائى".