البرلمان لن بناقش قانون الأحوال الشخصية الآن

وصف المستشار حسن بدراوى – مساعد وزير العدل لشئون مجلسى الشعب والشورى - حصول المرأة على 64 مقعدا داخل البرلمان بأنه أحد أشكال التمييز الإيجابى والحميد، مستندا إلى ما نصت عليه المادة الرابعة من اتفاقية "سى داو" والخاص بإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة مع جواز التمييز الإيجابى المؤقت للمرأة، ولهذا حدد البرلمان حصول المرأة على الـ64 مقعد بدورتين برلمانيتين فقط، معللا ذلك بحمايتها من العراقيل التى تضعها أمامها الثقافة الفرعية السائدة داخل المجتمع المصرى، والذى لا تستطيع المرأة أن تحصل على نفس الفرصة التى يحصل عليها الرجل بالنسبة للتمثيل البرلمانى.

بينما أرجع بدراوى فى تصريحه لليوم السابع، السبب وراء عدم مناقشة قانون الأحوال الشخصية الذى أعدته الوزارة مؤخرا فى الدورة البرلمانية الحالية، إن الطاقة الاستيعابية للمجلس لم تسمح بمناقشة المشروع، خاصة وأن الوزارة لديها مشروع ومدونة كاملة حول قانون الأحوال الشخصية تحتوى على كل ما هو مستجد داخل المجتمع، ولمعالجة موضوعات هامة مثل حق الرؤية والاستضافة والخطبة والعديد من الأمور الهامة، معتبرا التشريع بأنه مسألة قانونية سياسية.

وأكد مساعد وزير العدل على عدم وجود ازدواجية فى التشريع بين قسم التشريع فى مجلس الدولة وإدارة التشريع فى وزارة العدل، قائلا إن دور قسم التشريع بمجلس الدولة هو صياغة مشروعات القوانين التى ترسلها لها الوزارات الأخرى، بينما إدارة التشريع فى العدل دورها هو إصدار تشريعات ومشروعات قوانين الوزارة، لذا لا يوجد أى تعارض فى عمل كل منهما كما يزعم البعض.