طالب العمال المساواة فى المرتبات فهم يتقاضون رواتب ضئيلة جدا بالمقارنة بزملائهم فى الإدارة، فأصحاب المؤهل العالى فى الإدارة راتبهم الأساسى 360، بينما فى الحقول 183، وأصحاب المؤهل المتوسط راتبهم الأساسى 260، بينما فى الحقول 155، وبدون مؤهل فى الإدارة راتبهم 183، وفى الحقول 134 بخلاف الحوافز والبدلات التى يتقاضاها عمال الإدارة تمثل أضعاف ما يتقاضاه عمال الحقول.
المساواة فى العلاج الطبى أيضا من بين مطالبهم حيث إن زملاءهم فى الإدارة يتم علاجهم فى مستشفيات استثمارية وفى الحقول يخضعون للتأمين الصحى الذى لا يوفر لهم الخدمات الطبية الملائمة، وأهم ما يطالب به العمال هو تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية وتطبيق التعويضات على العمال فى حالات الوفاة والإصابة، فهناك حالات إصابة فى العمل تمت ولم يتم علاجها كاملا على نفقة الشركة، وأيضا لم يتم توفير الخدمة الطبية الملائمة لها أو حتى توفير تعويض مادى، وأخيرا رفضوا تثبيتها فى الشركة، وأبرز مثال على ذلك هو عامل يدعى محمد فوزى الذى تعرض لحادث أثناء العمل تسبب فى قطع بعض أصابعه، ومع ذلك تم تحرير محضر رقم 6 أحوال أبو رديس بتاريخ 26/6/2004 يبعد الخطأ عن الشركة وينفى تحمل مسئوليتها لأى تعويض، فكتبت فى المحضر عبارة "الإصابة ناتجة عن ثقة زائدة فى العمل".
كما توفى اثنان آخران هم خالد هيكل ومحمود هاشم، وأصيب خالد محمد على مصطفى فى حادث سيارة أثناء العمل ولم يحصل ذووهم على الحقوق وتحرر محضر بالحادث رقم 49 لسنة 2008 جنح أبو رديس، وأيضا عامل آخر يدعى أشرف محمد عبد الرءوف سليمان توفى بشكل طبيعى، ولم يحصل ذووه على أى مستحقات سوى معاش شهرى 116 جنيه لأسرة مكونة من زوجة وثلاثة أولاد وبنت.
الغريب أن العمال عندما طالبوا بمساواتهم مع زملائهم فى الإدارة كان الرد هو "أنت مثبت وليس معين"، وهنا يتساءل العمال ما الفرق بين المثبت والمعين على الرغم من أنهم معينون، فمرتباتهم انخفضت بعد التعيين إلى النصف ولا يحصلون على بدل المواصلات، وطالبوا بضم المدة العسكرية إلى عقود تعيينهم، وأيضا ضم المدة السابقة من 1/11/2001 إلى 1/11/2008 فقط، على الرغم من أن معظمهم يعمل فى الشركة منذ عشرين عاما، وأيضا رفضت الشركة هذا الطلب.
اتجه العمال لمسئولى الشركة للانضمام إلى النقابة العامة فرفضت بشكل قاطع طلبهم فاتجهوا إلى النقابة العامة للبترول للشكوى والحصول على حقوقهم، فلم ينالوا أى شىء سوى الوعود التى نالوها أيضا من نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الذى لجئوا إليه فى البداية، ولذلك قام اتحاد عمال مصر الحر برئاسة على البدرى تشكيل نقابة خاصة بعمال شركة أبيسكو بسبب غياب دور النقابة العامة الأساسى وسيتبنى الاتحاد قضيتهم.
كما طالب العمال معرفة اللوائح الخاصة بالشركة التى تثبت حقوقهم وتوضح مكافآت نهاية الخدمة، لأن هناك لائحتين تعمل بهم الشركة الأولى خاصة بالعاملين فى الإدارة والثانية خاصة بالعاملين فى الحقول وهذا غير قانونى، ويتساءل العمال هل هناك شركة تعمل بلائحتين فى مصر؟.
أكد العمال أن هذه المشكلات لا يعانى منها فقط موقع أبو رديس، وإنما باقى المواقع على مستوى الجمهورية التى يصل فيها عدد العمال إلى 17 ألف عامل دون نقابة، وأكدوا أن وزير البترول لو يعلم شيئا عن مشكلتهم فما كان ليتركهم حتى يتفاقم الوضع إلى هذا الحد، وأكدوا أنهم سيلجئون للاحتجاجات والإضرابات بعد أن يسلكوا جميع الطرق السلمية، ومن المتوقع بداية إضرابهم عن العمل خلال الأسبوعين القادمين إذا لم يجدوا حلولا لمشاكلهم.
الجدير بالذكر أن هناك خطابا تم إرساله من رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول للعلاقات الحكومية طولب فيه الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول بتنفيذ كافة مطالب العمال، وعلى الرغم من ذلك ظل حبيس الأدراج ولم يتم تنفيذه.
وفى السياق نفسه يقوم اتحاد عمال مصر الحر برفع دعوى قضائية ضد الشركة، للحصول على التعويضات اللازمة للمتوفين والمصابين والمطالبة بحقوق العاملين وكافة الامتيازات التى يتمتع بها قطاع البترول.
