لوس أنجلوس تايمز: شيخ محمد كذب على وكالة الاستخبارات

ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية فجر مفاجئة من العيار الثقيل عندما أخبر المسئولين العسكريين أنه كذب على وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بعد خضوعه لسلسلة من التحقيقات الوحشية على أيدى عملاء الوكالة.

وتشير الصحيفة إلى أن هذه الادعاءات الجديدة من شأنها إثارة جدل كبير حول فاعلية أساليب الاستجواب التى تستخدم مع الإرهابيين المشتبه فيهم، لاستقاء المعلومات دقيقة منهم، ولكن فى حال ثبتت صحة هذا الكلام، ستقع الوكالة تحت طائلة لوم كبيرة لانتهاجها لأساليب لا طائل منها.

وتلفت إلى أن محمد أدلى بهذا التصريح خلال جلسة استماع فى معتقل جوانتانامو، الذى انتقل إليه فى عام 2006 بعدما احتجز فى عدد من السجون السرية التابعة للوكالة منذ إلقاء القبض عليه عام 2003.

"لقد اختلقت القصص"، هكذا وصف شيخ محمد بلغته الإنجليزية الضعيفة، أساليب التحقيقات وقسوتها، خاصة عندما كان يتعلق الأمر بزعيم القاعدة أسامة بن لادن. ويقول محمد إنه تعرض لتعذيب وحشى عندما قال "لا أعرف" عندما سئل عن مكان بن لادن، وعندما سئل مجدداً قال للعميل الذى يستجوبه كذباً "نعم إنه فى المنطقة" ليتجنب المزيد من التعذيب وسوء المعاملة.

وتضيف الصحيفة أن الكشف عن هذه الحقيقة سيكون من شأنه الضغط على الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما للكشف عن تفاصيل سوء المعاملة التى تعرض لها المعتقلين داخل السجون السرية، وإجراء تحقيقات موسعة حول سياسة الاستجواب التى وضعتها إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش.

تزامنت هذه الواقعة مع دعوة لارى كوكس، مدير منظمة العفو الدولية فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، على صفحات كريستيان ساينس مونيتور أمس الاثنين، لإدانة هؤلاء القائمين على عمليات التعذيب التى انتهجتها إدارة الرئيس جورج بوش.

يقول كوكس فى مقاله إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما يجب أن يدين هؤلاء الذين تتصدر أسماؤهم العناوين الرئيسية لأهم الصحف حول العالم، وذلك لضلوعهم فى ارتكاب عمليات التعذيب التى أكسبت الولايات المتحدة سمعة سيئة، وأثرت على شعبيتها. ويرى الكاتب أن القانون لا يجب أن يستثنى أمثال ديك تشينى، نائب الرئيس الأمريكى السابق، والمسئولين المتورطين فيما أسماه "بجرائم ضد الإنسانية" إذا كان يرغب القادة الأمريكيون حقاً فى توجيه دفة البلاد باتجاه سلطة القانون العادلة.