"العدل والمساواة" تطالب حكومة السودان بتنفيذ تعهداتها

عقد وسطاء سلام دارفور بالدوحة اجتماعا مشتركا مع وفدى الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة لمناقشة التقدم حول سير عملية التفاوض ومقترحات الطرفين حول مشروع الاتفاق الإطارى الذى من المتوقع اعتماده مع نهاية الشهر الجارى، تمهيدا للدخول فى مفاوضات مباشرة للسلام، تنتهى بالتوقيع على الاتفاق النهائى، إلا أن وفد الحكومة السودانية يرى أن هذه المفاوضات لن تحقق الهدف المطلوب دون توسيع رقعة التفاوض بانضمام الحركات الأخرى لطاولة المفاوضات لضمان سلام شامل.

وكان قد تم تعليق الاجتماعات التشاورية خلال الأيام الماضية لإتاحة الفرصة لوفدى التفاوض لإعداد مقترحاتهم التى تجسد رؤية كل وفد حول مشروع الاتفاق الإطارى.

وعقب الاجتماع الذى اختتم الليلة الماضية بالدوحة، قال الناطق باسم الحركة (العدل والمساواة) أحمد حسين ـ فى تصريحات اليوم بالخرطوم ـ إنه لا جديد يذكر والوساطة ترغب فى مناقشة التفاصيل فى منهجية التفاوض. لافتا إلى أن الحركة حتى الآن لم تقدم مقترحا لمشروع اتفاق إطارى، لاعتقادها أن هذه الخطوة وأى تقدم آخر نحو الأمام مرهون بالتزام الحكومة السودانية بتنفيذ بنود اتفاق حسن النوايا.

وأكد أن الحركة تصر على هذا الموقف، وترى عدم جدوى الدخول فى تفاصيل أخرى ما لم تنفذ الحكومة السودانية تعهداتها السابقة لتأكيد حسن النوايا وبناء الثقة.

من جانبه، أكد الناطق باسم وفد الحكومة السودانية جعفر عبد الحكم جدية الحكومة ورغبتها الصادقة للمضى قدما بسير المفاوضات. معربا عن أمله فى أن ينجح وسطاء التفاوض فى إقناع الأطراف المتمردة الأخرى للانضمام لمفاوضات الدوحة، ويرى أن توسيع دائرة التفاوض ستنعكس إيجابيا على الوقت والجهد وعملية التفاوض نفسها.

يذكر أنه تنفيذا لطلب الوساطة فى إعداد الطرفين مقترحا لمشروع اتفاق إطارى، فقد سلم وفد الحكومة السودانية الوسطاء المسودة الخاصة بمقترحاته ورؤيته حول مشروع الاتفاق الإطارى، تتضمن المبادىء العامة، والالتزامات، وواجبات المفاوضين، وموضوعات التفاوض ومنهجته.