التايمز: بريطانيا تجرى تحقيقات سرية حول غزو العراق

يدخل رئيس الوزراء البريطانى جوردون براون دائرة جديدة من المشكلات والأزمات مع بلاده بعد قراره بإقامة التحقيقات فى حرب العراق فى سرية.

قالت صحيفة التايمز إن الأحزاب المعارضة وأصحاب الحملات غضبوا حينما علموا أن لجنة التحقيق التى سيترأسها السير السابق جون شيلكوت ستقام فى سرية على غرار تحقيق فرانكز فى جزر فوكلاند الذى تم انعقاده فى خصوصية ولم تعلن نتائجة حتى بعد الانتخابات العامة.

ومن المقرر أن تغطى التحقيقات الفترة من يوليه 2001 حتى يوليه 2009 وستبدأ من الشهر القادم لتستمر نحو عام، ولقد أكد براون أن الغرض من التحقيقات هو التعرف على الدروس المستفادة وليس توجيه اللوم.

وترى التايمز أن قرار براون بالتحقيق فى حرب العراق يأتى كجزء من مجهوداته لإعادة المبادرة بعد الاضطرابات التى واجهتها قيادته لكن النتيجه جاءت معاكسة لتوقعاته فلقد أغضب الأمر نواب حزب العمال الذين كانوا يطالبون بإجراء تحقيق أمام العامة.

وأوضح براون أنه يأخذ فى الاعتبار دواعى الأمن القومى وتجنب الإضرار بالقدرة العسكرية البريطانية، كما أن التحقيق سيبحث فى أدلة خاصة تحتاج أن يكون الشهود أكثر صراحة ممكنة، مضيفا أنه لا وثائق ولا شهود بريطانيين ستكون خارج نطاق التحقيق.

وقال براون إن التقرير النهائى سيكشف عن كل شىء لكن المعلومات الشديدة السرية والعمليات غير المسبوقة ستكون مستقلة تماما عن الحكومة.

ولقد تعالت صيحات الاستهجان من جانب النواب المحافظين، بعد أن أعلن براون أن التحقيق سيستغرق سنة لخروج تقرير عام، أى إلى ما بعد موعد الانتخابات العامة القادمة، ونقلت الصحيفة عن ديفيد كاميرون رئيس حزب المحافظين، أن هذا من شأنه أن يؤدى بالرأى العام أن يعتقدوا فى أن العملية تم تحديدها للتأكد من تجنب الحكومة لمواجهة أى استنتاجات غير مريحة وهذا يمثل خطرا.

وقال نيك كينج زعيم الأحرار الديمقراطيين إنه لا يجب على الحكومة أن تغلق كتاب الحرب على العراق فى سرية مثلما فتحته فى سرية أيضا ، مضيفا أنه لإعادة بناء الثقة العامة فهذا التحقيق لابد وأن يجرى علانية.

كما حذرت والدة جندى بريطانى قتل فى العراق والتى قامت بشن حملة ضد التواجد البريطانى فى العراق، بأنها ستقاتل فى سبيل إجراء التحقيق فى العلن.

و السير جون (70 عاما) كان يعمل وكيلا دائما لوزارة الخارجية بالسفارة البريطانية بأيرلندا الشمالية، وقد ترأس اتحاد الشرطة منذ عام 2001 وكان ضمن لجنة تحقيق باتلر، التى أجريت حول المعلومات الاستخباراتية لأسلحة الدمار الشامل بالعراق، والتى كانت محل جدل لفترة طويلة.

تحقيقات سابقة
يذكر أنه تم التحقيق عام 2004 فى صحة المعلومات الاستخباراتية التى دعمت قرار الحكومة البريطانية فى غزو العراق، ولقد تم استعراض تقارير مخابراتية واستجواب الشهود فى سرية، ونشر فى يوليه 2004 أن التحقيقات خلصت إلى أن كثير من المعلومات الاستخباراتية كانت غير موثوق بها، وقد ترأس لجنة التحقيق هذه وقتها اللورد باتلر وزير سابق.

كما شهدت بريطانيا عام 2003 ما سمى بتحقيقات هوتون نسبة إلى اللورد هوتون عضو مجلس اللوردات الذى بحثت فى ملابسات وفاة ديفيد كيلى خبير الأسلحة بوزارة الدفاع الذى كان قد تحدث لهيئة الإذاعة البريطانية مبديا تشككه فى صحة ملف الحكومة حول أسلحة الدمار الشامل، ووقتها كتبت الـ بى.بى.سى تقريرا يقول إن ملف المخابرات ملفق، وأستمع القاضى للأدلة فى حضور العامة ولكن المحكمة برأت الحكومة فى يناير 2004 من مثل هذه التهم وأدينت هيئة الإذاعة البريطانية وقتها بشدة.

وأجرى تحقيق عام 2000 برئاسة اللورد سافيل حول حادث إطلاق نار دامٍ من قبل جنود المظلات التابعة للمتظاهرين فى لندنديرى فى 12 أبريل 1972 وقد بدأت جلسة الإستماع فى علانية، إلا أن النتائج لم تنشر بعد، وهذا التحقيق كان قد تكلف ما يقرب من 150 مليون إسترلينى.

وبعد حرب فوكلاند أمرت مارجريت تاتشر فى 1982 بإجراء تحقيق فى الإخفاقات الاستخباراتية التى سمحت للأرجنتين بغزو الجزر فى جنوب المحيط الأطلنطى، ولقد أقيمت التحقيقات فى سرية برئاسة اللورد فرانكس الذى أصدر تقريره فى يناير 1983 مشيرا إلى أن قليلا كان يمكن عمله لمنع الغزو.