أورومتوسطية حقوق الإنسان تطالب إسرائيل بأفعال لا أقوال

طالبت كل من الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبى‏ على استخدام اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل القادم للضغط على إسرائيل من أجل أن تكف فورا عن اتخاذ تدابير غير قانونية والعقاب الجماعى ضد المدنيين فى غزة، بما فى ذلك الفك الفورى للحصار وفتح المعابر للسلع والأشخاص، والسماح بوصول لجنة تقصى الحقائق التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إسرائيل وإلى المسئولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين لإجراء تحقيق فى جميع الانتهاكات التى ارتكبت خلال عملية الرصاص المصبوب فى غزة.

كما طالبت بتفكيك وتجميد توسيع المستوطنات والمواقع الاستيطانية فى الضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية، وضع حد للقيود المفروضة على حرية تنقل الفلسطينيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ووقف السياسات الإسرائيلية لمصادرة الأراضى وهدم المنازل فى الضفة الغربية، ولا سيما فى القدس الشرقية وحولها.

وأكدت ضرورة عدم دعم القوانين العنصرية والتمييزية التى اقترحها الكنيست مؤخرا، استئناف الحوار المعلق حول حقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبى وإقامة لجنة فرعية لحقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل فى أقرب وقت ممكن.

وقالت الشبكة بمناسبة انعقاد اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل لقد تدهورت وضعية حقوق الإنسان على أرض الواقع فى كل من الأراضى الفلسطينية المحتلة وإسرائيل منذ الالتزام السياسى للاتحاد الأوروبى بالرفع من مستوى علاقاته مع إسرائيل فى يونيه 2008.

ونظرا لهذه التطورات السلبية التى يعكسها كذلك تقرير المفوضية الأوروبية المرحلى حول تنفيذ خطة العمل لعام 2008 بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل، يتعين على الاتحاد الأوروبى أن يعلن بوضوح عن أن رفع مستوى العلاقات مع إسرائيل معلق فى انتظار تطور ملموس لاحترام إسرائيل لحقوق الإنسان وللقانون الدولى الإنسانى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وداخل إسرائيل، كما يجب على الاتحاد الأوروبى أن يقر بوضوح على أن تعميق علاقاته مع إسرائيل مشروط بوفاء إسرائيل بهذه الالتزامات.

وأضافت أنه لا ينبغى للاتحاد الأوروبى أن يقبل بمجرد التزامات كلامية من الحكومة الإسرائيلية الجديدة حول الحل القائم على دولتين، بل عليه أن يطالبها بترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة تهدف لإيقاف أعمالها غير القانونية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وتحسين وضعية حقوق الإنسان للأقلية العربية الفلسطينية فى إسرائيل.

واشارت إلى أن النهج 'التجارى' الذى يتبعه عادة الاتحاد الأوروبى مع إسرائيل من شأنه أن يؤدى إلى تجاهل صارخ لانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان وللقانون الدولى الإنسانى، مما يشير إلى سكوت الاتحاد الأوروبى أوعدم معارضته لسلوك إسرائيل.