ندوة "الحريات" تطالب بإلغاء قانون النقابات (100)

شهدت الندوة التى نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مع النقابات المهنية حول "مساؤى قانون 100" مساء أمس الأحد بمقر نقابة الصحفيين، اعتراضا شديدا حول فرض الحراسة على نقابة المهندسين فى عدم قدرتهم من إجراء جمعية عمومية.

ترأس الجلسة يحيى قلاش عضو مجلس النقابة الذى أوضح فى كلمته أن ما يقوم به المهندسين الآن باللجوء إلى القضاء للوصول إلى تحقيق هدفهم بعقد جمعية عمومية هو حق مشروع لهم، بالإضافة إلى قدرتهم فى إثبات فساد منطق الحراسة، مضيفا أن أى قانون سيندرج تحت شعار قانون موحد سوف يكون مصاب بنفس الآفة والوصاية المصاب بها قانون 100.

فيما أوضح حاتم قبيل عضو مجلس نقابة التجاريين إن قانون 100 صدر من أجل إن تتحكم الحكومة فى مجريات النقابات، ودفعها إلى العمل بقانون موحد مما أصاب النقابات بالترهل، خاصة وأن الشرط إلى عقد جمعية عمومية هو وجود 50% من أعضاء النقابة، وهو ما يسبب خطرا إلى دخول أعضاء أجانب إلى النقابة غير خارجيين متخصصين.

وأكد قبيل أن هذا القانون كان سببا فى أن أصبحت النقابات غير فعالة الآن، هو ما دفعة إلى مطالب النقابات بالتفكير فى طريقة لكل نقابة قانون جديد لإجراء الانتخابات على أساس ديمقراطى، وإعطاء الفرصة لعدد كبير من أعضائها للممارسة وتسهيل عملية الاقتراع.
أما المهندسة إيمان علام عضو نقابة المهندسين أكدت أن المهندسين لا يهمهم تغير القانون أو إلغائه، ولكن الأهم بالنسبه لهم هو إجراء جمعية عمومية، بالإضافة إلى مطالبتها بعودة قانون 66.

لكن ما قاله المهندس معتز الحفناوى خالف ما سبقه، حيث أكد أن الشاغل الآن هو إلغاء قانون 100 وإصدار قانون خاص لكل نقابة وليس قانون موحد إلى كل النقابات، حيث يختلف ظروف كل نقابة عن الأخرى.

أكد أحمد رامى عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن زيادة نسبة الشباب فى النقابات المهنية هى المشكلة الأساسية الآن، وهو ما أكدت الدكتورة منى مينا عضو بنقابة الأطباء الذى أكدت أن نسبة الأعمار داخل النقابة الآن تتجاوز الأربعين عاما فى نفس الوقت الذى يتواجد شباب أطباء لا يعرفون شيئا عن النقابة المهنية.