فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشف المهندس حسين غنيمة مدير قطاع مكتب وزير الزراعة عن وجود ما يزيد على 92 ألفاً و500 عامل مؤقت على قوة وزارة الزراعة منذ 10 سنوات، بينما يوجد 42 ألف موظف بشكل رسمى فقط.
وقال، إن مخصصات وزراه الزراعة المالية تم تقليصها بعد زوال عهد د.يوسف والى وزير الزراعة السابق، والذى كان يملك فى يده حلولاً حزبية، فى إشارة إلى الحزب الوطنى الذى كان والى يشغل منصب أمينه العام بجانب منصبه كوزير للزراعة، مؤكداً أن الوزارة لا علاقة لها بالحزب بعد رحيل والى.
ولفت غنيمة إلى أن ميزانية وزارة الزراعة لا تكفى لأية تعيينات فى الوقت الحالى، حيث تم تخفيضها من مليار و400 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه، وهو ما أدى لوجود عجز شديد بها لا يمكن به تعيين أى موظفين جدد.
وأشار غنيمة إلى أن الوزارة طلبت من مجلس الشعب ووزارة المالية إضافة 22 مليون جنيه لتعيين دفعة من العاملين بإدارة التشجير وغيرها من الإدارات التى تطالب بذلك، ولكن وزارة المالية رفضت طلب الزراعة.
وأضاف غنيمة، أن المتاح فى ميزانية الوزارة لا يسمح بصرف أية زيادات للعاملين المؤقتين، كما أن الزراعة لن تتحمل فى ظروفها الحالية أية أعباء إضافية بتعيينات جديدة، ولكن سنطلب من التنظيم والإدارة تنظيم مسابقة لوزارة الزراعة لإضافة عدد من الموظفين المؤقتين، بعد أن بدأت بعض الإدارت الزراعية فى المحافظات فى الإعلان عن حاجتها لموظفين جدد.
وأشار مدير قطاع مكتب الوزير فى تصريحاته لليوم السابع، أن وزارة الزراعة ستقوم بعملية إحلال وتجديد للموظفين الموجودين بها، وستقوم بتعيين عدد من العاملين المؤقتين بإداراتها المختلفة، مشيراً إلى وجود عدد كبير من الموظفين الرسميين الذين يعملون وهم بالمعاش.
كان عدد من الموظفات العاملات المؤقتات بالجمعيات الزراعية قد تظاهرن أمام ديوان عام وزارة الزراعة صباح اليوم الأحد، يطالبن بضرورة تعينهن بشكل رسمى بدلاً من العقود المؤقتة التى يعملن بها منذ 15 عاماً.
نائب وزير الزراعة: الوزارة ستعلن إفلاسها قريباً
الإثنين، 15 يونيو 2009 10:32 ص
وزير الزراعة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة