مطالب برلمانية بتعديل شروط استيراد القمح

يبدأ مجلس الشعب اليوم فى مناقشة التقرير البرلمانى حول شحنات الروس المحتجزة فى ميناء دمياط والذى أعدته لجنة الزراعة بالمجلس، وطالبت فيه الحكومة بإعادة النظر فى الأسلوب الذى تتبعه الهيئة العامة للسلع التموينية فى استيراد القمح من الخارج، واشترطت عدم تفريغ الشحنات إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية وإجراء المعالجات قبل الشحن فى دولة المنشأ.

أكدت لجنة الزراعة فى تقريرها الذى أصدرته حول الزيارة الميدانية التى قامت بها لميناء دمياط فى بداية الشهر الحالى لتفقد شحنات القمح الروسى الوارد للميناء بعدم السماح بإدخال أى كميات من شحنات القمح المتحفظ عليها إلى أى مرحلة من مراحل التصنيع إلا بعد ثبوت خلوها من الحشرات الميتة ومادة الفوسفوتوكسين وفقاً لاشتراطات الحجر الزراعى ووزارة الصحة، كشفت اللجنة عن أن وجود حشرات ميتة فى عدد من الشحنات المستوردة من الخارج والمتحفظ عليها داخل ميناء دمياط، وأكدت عدم قيام الشركة العامة للصوامع والتخزين بتسليم أصول عدد 12 شهادة صحية نباتية أو صورة طبق الأصل لهذه الأصول معتمدة من الدولة الصادرة عنها.

وأشارت اللجنة إلى وجود 17 شحنة قادمة من روسيا وفرنسا وأوكرانيا من القمح المستورد لحساب هيئة السلع التموينية تم الإفراج عنها بشرط التحفظ الزراعى والصحى.

شدد التقرير الصادر عن اللجنة البرلمانية زيادة المبالغ المخصصة لشراء القمح من المنتجين المصريين بمبلغ مليارى جنيه لتحفيزهم على توريد الأقماح الموجودة لديهم.

ودعت اللجنة إلى ضرورة البحث عن دور رئيسى للملحقين التجاريين بمكاتب التمثيل التجارى بسفارات مصر بالخارج فى التقصى والتحقق من سلامة الغذاء الذى يورد إلى مصر، والاهتمام باستكمال المستندات الخاصة بتحديد دولة المنشأ والشهادات المعتمدة من حكومة دول الاستيراد وتقديمها للجهات المختصة لتجنب التعرض لوقف عمليات التفريغ ودفع الغرامات، مما يزيد من التكلفة.