مافيا الاستيلاء على أراضى طرح النهر بالمنوفية

بعد بناء السد العالى وانحسار مياه النيل برزت إلى السطح ملايين الأفدنة من أكثر الأراضى الزراعية خصوبة وإنتاجية ومن حولها نشأت مجتمعات وعقارات دون تراخيص أو مستندات ملكية لأصحابها، الذين أدخلوا المرافق من كهرباء ومياه وصرف كل هذا فى غفلة من الزمن والمسئولون الذين أعطوا الفرصة لأباطرة العقارات والأراضى الزراعية للاستيلاء على أراضى طرح النهر بأبخس الأثمان مستغلين بعض الثغرات القانونية ويكتفون بدفع الغرامة أو الضريبة السنوية التى لا تتجاوز بضع جنيهات فى الوقت الذى يحصدون فيه الملايين من خير النهر، مما وضع الحكومة والمسئولون فى حسبة برما ما بين إصدار تراخيص للمنازل المأهولة لحل مشكلة الإسكان أم الإزالة الفورية لأى مخالفة منعا للتحايل على القانون من هؤلاء المستغلين.

يقول محمود الغندور يقع منزلى فى أراضى طرح النهر بمنشية السادات – منوفية - وهو منزل قديم متهالك منذ 25 سنة ولا أستطيع تجديده لأن أية محاولة للبناء يأتى لها قرار إزالة رغم أن الكثير من الأهالى يبنون فى الليل وكل البيوت لها محاضر وعن نفسى أدفع حوالى 300 جنيه ضرائب سنوية لأن الأرض المقام عليها المنزل ملك هيئة حماية مجرى نهر النيل.

يقول محمد جابر- معظم الأهالى تقوم ببناء غرفتين بالحجر الأبيض والأسمنت وتسقيفه بالعروق الخشبية ليلة الأربعاء وأيام الخميس والجمعة حيث إجازة المشرفين ويأتون بأبنائهم ويسكنون بداخله لوضع المشرفين أمام الأمر الواقع لأنهم لو جاءوا فى وسط البناء يقوموا بإزالة المبنى فورا على حساب صاحب المنزل بمبلغ 500 جنيه.. يعنى موت وخراب ديار!!

يقول أحمد ماهر بالتعليم الثانوى الناس مش عارفة راسها من رجليها لأن الموضوع أصبح على هوى المشرفين يوم يسيبوا الناس تبنى ويوم يشيلوهم فهناك مبانٍ تم تشييدها حديثا ودخلت لها المرافق من كهرباء ومياه رغم أنها مخالفة.

ويقول إبراهيم سلامة – مراكبى – صدر قرار إزالة لمرسى المعدية الواقع داخل أراضى طرح النهر رغم أنها تخدم الآلاف من العمال والطلبة والموظفين بين محافظتى البحيرة والمنوفية وإحنا مش ضد القانون بس يطبق على الكل مش يسيبوا ناس عندها آلاف الأفدنة والمساكن ويحاكموا مراكبى بيخدم الناس.

ويقول السيد عسر – مزارع – رغم أن المنازل المقامة على جسر نهر النيل مخالفة وتعتبر تعديا على أملاك الدولة إلا أنه لو تمت الإزالة من أول يوم لما حدثت كل هذه المشاكل وتساءل لماذا تركوا الأهالى تبنى مساكنها وتستقر فيها ثم يأتون لإزالتها وتشريدهم فى الشوارع، ولماذا لا يتم تقنين المسالة بأقساط زى أراضى الإصلاح الزراعى ومحاسبة المقتدرين الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من أراضى النهر.

وتقول نجلاء فتحى- دبلوم تجارة - صدر ضدنا قرار إزالة وجاءت المهندسة المختصة وأزالت المنزل بالبلدوزر رغم أننا حصلنا من المحكمة على حكم بالبراءة والأماكن التى نقيم بها خاوية لا يستخدمها أحد وبالعكس عندما نتركها تتجمع بها الحشرات والثعابين والقاذورات فلماذا لا يبحثون عن طريقة لتقنين هذه المسألة ويرحمونا من المطاردة وخطر التشريد ليل ونهار.

يؤكد عبد اللطيف طولان - عضو مجلس محلى الشهداء - على انتشار التعديات على أراضى طرح النهر بمركز الشهداء، حيث توجد مافيا للاستيلاء على هذه الأراضى بوضع اليد والتحايل على القانون بتشتيت ملكيتها وبيعها من الزوج للزوجة ومنهم للأبناء أو أحد الأقارب حتى يتم تضليل العدالة بشأن مالك الأرض الأساسى رغم أنها فى الأصل أملاك دولة وإضافة إلى أنها من أكثر الأراضى خصوبة بعد أن انحسرت عنها مياه النهر.

وهناك أباطرة يسيطرون على مساحات من الأراضى تقدر بآلاف الأفدنة يستغلونها كمزارع
وأراضٍ زراعية تدر عليهم ملايين الجنيهات سنويا ويكتفون بدفع ضريبة أو مخالفة لا تتجاوز بضعة جنيهات وغالبا لا يسددونها ويستغلون ثغرات فى القانون الذى يمنع إزالة المبانى المأهولة بالسكان إلا بعد قرار من المحكمة أو بفرض ما يسمى "جعل" على المنزل المخالف وهو عبارة غرامة أو ضريبة لا تتجاوز 52 جنيها للعقار فى السنة.

وإن كان هذا القانون فى صالح المواطنين البسطاء ويهدف إلى حل مشكلة الإسكان فلابد من وضع آلية للتعامل مع حيتان العقارات والأراضى الزراعية، كما أن وجود الأهالى فى مثل هذه المناطق يشكل خطورة على أرواحهم لأنها تقع فى منطقة قريبة جدا من مجرى النيل فإذا فاض لا قدر الله سيدمر كل شىء من حوله.