مافيا استيراد القمح فى مصر.. "كارجل" الأمريكية و"فينوس" المصرية تستحوذان على نصيب الأسد من واردات السلع التموينية.. و"العتال" دخل اللعبة منذ عامين

فرضت قضية القمح الفاسد المستورد من روسيا، والتى أمر النائب العالم المستشار عبد المجيد محمود بإعادة تصديرها خارج البلاد نفسها على الساحة الاقتصادية، حيث كشفت القضية عن وجود مافيا تتحكم فى الاستيراد وتتكسب من وراء ذلك ملايين الدولارات، كما كشفت عن وجود فوضى فى الاستيراد، وأن هناك مصالح شخصية تحرك هذا النشاط المثير الملىء بالأسرار، التى لا يعلمها سوى بعض المسئولين الكبار فى هيئة السلع التموينية والمقربين منهم من المستوردين.

تستهلك مصر من القمح سنوياً، حسب الإحصاءات الرسمية، من 14 إلى 15 مليون طن، تستورد نصفها من الخارج، حيث قدرت دراسة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء أن حجم الإنتاج المحلى لا يتجاوز 6.6 مليون طن، بمعنى أنه يغطى 53.7% من جملة الاستهلاك ويتم استيراد الباقى من الخارج.

وأكدت الدراسة، أن مساحة محصول القمح تمثل نحو 38% من إجمالى مساحة الأرض المنزرعة، ويتطلب لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح فى مصر إلى 60% أو70% أن تتوسع مصر فى زيادة مساحة القمح بأكثر من 200 ألف فدان ترتفع من عام 2010 إلى 400 ألف فدان ثم إلى أكثر من 600 ألف فدان لتصل نسبة الاكتفاء الذاتى إلى 70%.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك عدداً من التحديات أمام التوسع فى إنتاج القمح فى مصر، منها انخفاض الكميات الموردة من القمح المحلى، والتى تجاوزت عام 2008 نحو 2.8 مليون طن على الرغم من السياسات السعرية والتسويقية التى انتهجتها الدولة بالنسبة لمحصول القمح بدءاً من عام 1995 إلى الآن.

ونوهت الدراسة إلى أنه فى حالة تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح بنسبة 60% سيؤدى ذلك إلى تخفيض كمية واردات القمح بنحو 600 ألف طن على الأقل سنوياً، و76 مليون متر مكعب من المياه يمكن استخدامها فى استزراع نحو 15 ألف فدان أرض جديدة مستصلحة.

يبلغ عدد الموردين للقمح إلى مصر أكثر من 50 مورداً من شتى أنحاء العالم، وارتفاع رقم الموردين يرجع فى المقام الأول إلى أن مصر تعد من أكبر 5 دول مستوردة للقمح فى العالم، ومن أشهر الموردين للقمح لمصر شركة "كارجل" الأمريكية وتستورد ما لا يقل سنوياً عن 3 ملايين طن لصالح هيئة السلع التموينية، وشركة "فينوس إنترناشونال" المملوكة لرجل الأعمال المصرى محمد عبد الفضيل، والذى يشغل فى نفس الوقت منصب رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الكازاخستانى ويستورد عبد الفضيل سنوياً ما لا يقل عن مليون طن يوردها لصالح هيئة السلع التموينية.

وهناك عدد من كبار الموردين أيضا مثل شركة "جينيكور" الإنجليزية، وشركة "انفيقو الفرنسية" وشركة "بونجى الأمريكية"، وشركة "سوفليه الفرنسية"، وشركة "دريفوس الكندية"، وشركة "نوبل السويسرية"، وشركة تدعى نديرا، وشركة "توب فار" الألمانية، وشركة "البكيس جرين"، و"حورس" المصريتان، وأخيراً شركة "التجار المصريين" المملوكة لرجل الأعمال السكندرى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أشرف العتال صاحب قضية القمح الشهيرة، والتى أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإعادة تصديرها خارج البلاد، وأصدر الوزير المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قراراً بحظر التعامل معه لحين انتهاء تحقيقات النيابة بشأن القمح الذى استورده لصالح هيئة السلع التموينية.

ودخل العتال مجال استيراد القمح منذ عامين فقط، حيث كان تركيزه ينصب على الأرز وكانت آخر الصفقات التى اشترك فيها المناقصة التى أعلنت عنها هيئة السلع التموينية فى 30 أبريل لاستيراد 60 ألف طن على أن يكون الشحن فى الفترة من 21 إلى 30 مايو الماضى، وتم استبعاده وكل الشركات المصرية المشاركة فيها مثل فينوس وحورس نظراً لارتفاع عروض الأسعار المقدمة منهم.

وأكد رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات على شرف، أن أكبر جرم ترتكبه الحكومة فى حق الشعب، هو استمرار الشركات الخاصة فى استيراد القمح، لافتاً إلى أنه يجب أن ترجع هيئة السلع التموينية للاستيراد مرة أخرى.

وتساءل شرف عن سبب تعنت المهندس رشيد وإصراره على عدم قيام هيئة السلع التموينية بالاستيراد بنفسها وترك الاستيراد للشركات الخاصة، لافتاً إلى أن السبب فى امتناع الهيئة عن الاستيراد كان بسبب أزمة الدولار وفشل الحكومة فى توفيره، لافتاً إلى أن هناك وفرة كبيرة الآن فى الدولار فى الوقت الحالى.

وطالب شرف الحكومة بضرورة أن يتم استيراد القمح عن طريق هيئة السلع، نظراً لجشع الشركات الخاصة، والتى تقوم بشراء أردأ أنواع القمح حتى تستطيع تقديم أقل الأسعار.

وأكد شرف على ضرورة إنشاء مجلس قومى للقمح للتنبؤ بحالة المحصول العالمى والتجارة العالمية له والتوقيتات المناسبة للاستيراد، وضرورة وضع سياسة ثابتة لزراعة القمح فى مصر، وكشف عن إعداد الغرف التجارية لدراسة ستعرضها على رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف للعمل على وجود سياسة واضحة لزراعة القمح فى مصر تشترك فى إعدادها الوزارات المعنية مع إنشاء صندوق لدعم الحاصلات الزراعية، لتشجيع الفلاح على زراعة القمح ومواجهة الزيادات التى طرأت على تكلفة الإنتاج من أسمدة ومبيدات وأجرة العامل والقيمة الإيجارية وخلافه.