لجنة تنظيم تجارة القطن تتهم "الصناعة" بإهدار المال العام

فجرت اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن مفاجئة من العيار الثقيل، حيث أكدت فى اجتماعها أمس بالإسكندرية أن هناك حوالى مليونى قنطار قطن تم استيرادها من الخارج خلال العام الجارى بأسعار تقل عن الأسعار المصرية وتحصل على دعم بنحو 2750 جنيها على كل طن يتم انتاجة من الغزول، بواقع 275 قرشا لكل كيلو غزل، وذلك من خلال قيام المغازل المحلية بتوريد تلك الأقطان المستوردة إلى المصانع.

واتهمت لجنة تنظيم تجارة القطن وزارة التجارة والصناعة بإهدار المال العام عن طريق سياسات خاطئة فى توزيع الدعم للمصانع، بالإضافة إلى تقديمه دون دراسة لتلك المصانع.
وشددت اللجنة على ضرورة حكومى عاجل بوقف تلك "المهزلة" التى دمرت زراعة القطن المصرى وانحسار المساحة المزروعة منه خلال الموسم الحالى إلى 285 ألف فدان فقط، مقابل 500 ألف فدان العام الماضى.

وأوضحت اللجنة أن السياسة الحالية لتوزيع الدعم تسببت فى أزمة تصريف الأقطان المحلية لسنوات عديدة خاصة فى ظل دعم الغزول والأقمشة المصنعة من الأقطان المستوردة والاستمرار فى سياسة استيراد أقطان أجنبية من الخارج.

وطالبت اللجنة بقصر هذا الدعم على الغزول والأقمشة المصنعة من الاقطان المصرية، خاصة أن هناك كميات كبيرة من فضلة الأقطان تصل إلى أكثر من مليون قنطار حاليا بخلاف الكميات المتوقع انتاجها فى الموسم القادم 2009 -2010 والتى تصل إلى أكثر من مليونى قنطار شعر.

وشدد السعيد محمد بركات بشعبة القطن بالغرفة تجارة الاسكندرية على ضرورة اتخاذ قرار عاجل بدعم الأقطان المصدرة بواقع 150 جنيها لكل قنطار، وذلك لمواجهة الداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، وكذالك التخلص من الكميات المكدسة من الأقطان المحلية.