شكاوى من تلاعب "عمر أفندى" فى عقود المحالين للمعاش المبكر

فصل جديد من فصول التحايل والتلاعب من الإدارة السعودية لعمر أفندى والعاملين فى الشركة كشفت عنها تطورات نظام المعاش المبكر الذى طرحته الإدارة بعد خصخصة الشركة، حيث تقدم محمد أحمد لبيب موظف فى شركة عمر أفندى بشكوى إلى الاتحاد العام للنقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية يتهم إدارة الشركة والنقابة العامة لعمال التجارة بالتلاعب فى بنود عقد بيع عمر أفندى المادة رقم 18 الخاصة بقواعد نظام المعاش المبكر.

تظهر الشكوى المقدمة أن إدارة عمر أفندى قامت بتوقيع اتفاقية عمل جماعى مع النقابة العامة لعمال التجارة تسمح لها بتجاوز العدد المنصوص عليه فى عقد البيع وهو 1200 عامل وفق المنشور الصادر فى 14/3/2007، وهو ما يخالف بنود العقد الموقع بين الإدارة والشركة القابضة التى تحتفظ وحدها بحق التعديل فى بنود العقد وليس النقابة العامة للتجارة.

وأشارت الشكوى إلى أن إدارة الشركة ونقابة عمال التجارة وقعا الاتفاقية بدون تواريخ تثبت بدء سريان العمل بها، وهو ما سمح للشركة بضم 1236 عاملا فى الشركة كدفعات إضافية إلى برنامج المعاش المبكر، على الرغم من اكتمال الأعداد المنصوص عليها فى العقد، خصوصا الذين عدلوا عن فكرة الخروج على المعاش المبكر وأجبرهم على الخروج على المعاش وفقا لمزايا وشروط البرنامج القديم.

الاتفاقية سمحت للشركة بتطبيق برنامج المعاش المبكر على 1236 عاملا بنفس الشروط ومزايا البرنامج المطروح من الشركة، وهو ما ضيع حقوق هولاء العمال، وساعد إدارة عمر أفندى على التهرب من تحمل أى أعباء إضافية.