رشيد يخلى مسئوليته عن صفقة القمح الفاسد

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى رده أمام مجلس الشعب اليوم، أن القمح سلعة إستراتيجية للمواطن المصرى فهو رغيف الخبز الذى يأكله كافة المواطنين بلا استثناء.

وإزاء الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك فى مصر تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بتدبير احتياجات المواطن من القمح وقد نجحت فى سد هذه الفجوة الغذائية منذ تاريخ إنشائها فى عام 1968 وحتى الآن، حيث تستورد الهيئة كل عام نحو خمسة مليون طن لإنتاج رغيف الخبز، إلى جانب قيامها بشراء حوالى 2 مليون ونصف طن من الأقماح المحلية لذات الغرض.

وأضاف "لأن القمح سلعة إستراتيجية حيوية للمواطن المصرى، وتأمين تدفقها بشكل منتظم إلى البلاد أمر لا يحتمل أية مخاطرة أو مجازفة أو مزايدة، فإن الحكومة المصرية عملت على أن تكون الأولوية فى سياسات تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية هى تنويع مصادر الشراء والمناشئ لتفادى أية تأثير للعوامل المناخية أو السياسية أو الأزمات الزراعية على تأمين احتياجات المواطن المصرى من الخبز المدعم وهو أمر لا يمكن أن تختلف عليه الحكومة مع نواب الشعب، أياً ما كانت انتماءاتهم الحزبية أو توجهاتهم السياسية".

وقال "اسمحوا لى أن أؤكد منذ البداية أن السياسة التى اتبعتها الهيئة فى هذا الشأن منذ تاريخ إنشائها حتى الآن، نجت فى تأمين احتياجات المواطن من رغيف الخبز حتى فى ظل الأزمات العالمية المتعلقة بالغذاء فتستورد الهيئة القمح من مناشئ عديدة (أمريكى، روسى، أوكرانى، فرنسى، كندى، كازخستانى، وأرجنتينى. على النحو التالى:

إنه فيما يتعلق بأسلوب تعاقد الهيئة على شراء الأقماح المستوردة، تؤكد الحكومة أن الهيئة تقوم بالإعلان عن المناقصة عن طريق وكالات الأنباء العالمية الآتية وكالة رويترز وداوجونز وبلومبرج، حيث تتقدم الشركات المسجلة لدى الهيئة بسجل الموردين (سواء كانت شركات عالمية أو محلية) والبالغ عددها 30 شركة بعروضها، وتقوم لجنة البت المشكّلة من ممثلين لكافة الجهات المعنية "هيئة السلع التموينية، ووزارة التضامن، الشركة القابضة للصناعات الغذائية وزارة المالية، والمستشار رئيس إدارة الفتوى والمختص بمجلس الدولة"، بالبت فى تلك العروض والترسية على أقل الأسعار المعروضة وفقاً لشروط الإعلان عن المناقصة، والتى تتطلب مطابقة القمح للمواصفات القياسية المصرية والدولية، وأنه يتم مراجعة إجراءات عمليات الإعلان والترسية بصفة دورية بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات وتلتزم لجنة البت فى إجراءات التعاقد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

وأكد رشيد أن الهيئة العامة للسلع التموينية تقوم بشراء الأقماح المستوردة طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم 1601 لسنه 2005 والمتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة بهيئة الكردكس الدولية رقم 199 لسنه 1995 ومواصفة الأيزو العالمية رقم 7979 لسنه 2000 وأن المواصفة القياسية المصرية لحبوب القمح 1601/ 2005 قد شارك فى وضعها اللجنة الفنية الخاصة بالحبوب والبقول ومنتجاتها والتى تضم فى تشكيلها الجهات التالية وزارة الصحة والسكان، وزارة الزراعة، وزارة التضامن، معهد البحوث الزراعية، غرفة صناعة الحبوب، الشركة العامة للصوامع والتخزين، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، شركة مطاحن شمال القاهرة، مصلحة الكيمياء، هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأوضح الوزير أن الحكومة تؤكد أن استيراد كافة السلع الغذائية يخضع لقواعد صارمة نظمها قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 106 لسنه 2000 فى شأن إجراءات الفحص والرقابة على السلع المصدرة والمستوردة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 والذى أناط بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الإشراف على فحص جميع السلع المستوردة والمصدرة، وألحق بها ممثلين وفنيين من الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتى الصحة والزراعة للقيام بعمليات الفحص والتحليل الإفراج أو الرفض على ضوء نتائج التحاليل والفحص. وتقوم الهيئة برفض العديد من الرسائل سواء كانت غذائية أو غير غذائية على النحو التالى:

فى عام 2008 رفضت الهيئة عدد 401 رسالة مستوردة لسلع غذائية وغير غذائية بكميات بلغت نحو 36 ألف طن وفى عام 2007 تم رفض عدد 327 رسالة تزن 35 ألف طن إلى جانب رسالة قمح أمريكى بحمولة قدرها 60 ألف طن رفضها الحجر الزراعى لاحتوائها على حشرات حية غير موجودة فى البيئة المصرية، وتم إعادة تصديرها وتم قبولها فى أسبانيا.
وفى شأن ما أثير حول شحنة القمح الروسى بمجلسكم الموقر، فالحكومة تؤكد أن ما أثير لم يكن إلا تلاوة لما ورد فى تقرير الحجر الزراعى.

واسترعى الانتباه أنه لم يكن قد تم الإفراج عن الشحنة وإنما سمح بنقلها تحت تحفظ وإشراف الحجر الزراعى لحين الغربلة، ثم إعادة الفحص وهذا ليس إجراء تحكميا يخضع لتقدير وأهواء القائمين على الفحص، ولكنه إجراء تسمح به القوانين والإجراءات السارية.

وتجدر الإشارة إلى أن القمح به عمليات الغربلة والتبخير يجرى عليه عدد 16 عملية تصنيع لتحويله إلى دقيق تضمن إزالة كافة الشوائب المتبقية، ثم تأتى مرحلة فحص واختبار الدقيق لضمان مطابقته للمواصفة القياسية الخاصة بالدقيق.

وقال إن بيان السيد المستشار النائب العام جاء بالغ الدقة ويجب وزن كل كلمة وردت فيه بميزان دقيق فإعادة الشحنة لم يكن لكون القمح فاسدا، ولكن كان بسبب اختلاف التقارير الفنية حول نسبة المعادن الثقيلة، وهل فى إطار الحد المسموح به من عدمه، وهو أمر لم يحسم حتى هذه اللحظة، وأود التنبيه أنه لم يكن قد تم الإفراج عن هذه الشحنة نهائياً ولم تجرِ عليها عمليات الغربلة والتبخير.
وأكد أن وزارة الصحة قامت بإعادة تحليل عينات القمح لدى معهد الرصد البيئى بإمبابة والمعهد القومى للتغذية والإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، وأثبتت جميعها صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وقال من هذا المنبر ومن موقع مسئوليتى كوزير للتجارة والصناعة، فإننى أؤكد أن صحة وأمن المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية من الغذاء والأمن، لا يجب أن تكون محلاً للمزايدة وأنه بالرغم من أن أمر الشحنة لم يحسم بعد، إلا أن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة ضد الشركة الموردة تتمثل فى:

1- التحفظ على شحنة القمح الروسى الثانية المستوردة بمعرفة شركة التجار المصريين وتكليف الجهات الرقابية قبل اتخاذ قرار نهائى بشأنها.
2- التحفظ على كافة الضمانات المالية ومستحقات شركة التجار المصريين لدى الهيئة العامة للسلع التموينية والبالغ قيمتها 60 مليون جنيه مصرى.
3- وقف التعامل مع شركة التجار المصريين فى كافة تعاقداتها مع الهيئة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.
وأضاف لقد سبق أن أكدت أمام مجلس الشورى، أنه لا أحد فوق المساءلة فى كل ما يخص صحة المواطن المصرى، وأؤكد للمرة الثانية أنه يجب الابتعاد عن المزايدة فى كل ما يتعلق بصحة وسلامة المواطن المصرى وأن هذه المزايدات نعلم دوافعها.

وحول ما ورد بتقرير اللجنة البرلمانية التى قامت بزيارة ميناء سفاجا، فإننى أوضح الحقائق الآتية:

أولاً: حول ما أثير من علامات استفهام لأسباب توجيه الشحنة إلى ميناء سفاجا وليس موانئ أخرى.
طلبت الشركة الموردة توجيه السفينة إلى ميناء سفاجا ورأت لجنة البرامج بالشركة القابضة للصناعات الغذائية والممثلة بها هيئة السلع التموينية، أن هذا الطلب يحقق الصالح العام بالنظر إلى احتياج محافظات مصر العليا للقمح، بناء على بيان أرصدة المحافظات المتوافرة لدى لجنة البرامج، أخذاً فى الاعتبار تحمّل الشركة رسوم عبور قناة السويس ومصاريف إيجار السفينة، والتى تقدر بحوالى (400 ألف دولار ذهاب وعودة) يوفر على الهيئة تلك الرسوم وكذلك يوفر على الهيئة مصروفات النقل الداخلى حال ورود الشحنة إلى موانئ البحر الأبيض.

ثانياً: انتقاد استناد الهيئة إلى تقارير شركات مراجعة عالمية تتم عمليات الرقابة على مواصفات الشحنة على مرحلتين.
المرحلة الأولى: قيام أحد شركات المراجعة العالمية بسحب عينات من الشحنة فى ميناء الشحن، وإصدار شهادة تفيد مطابقة الشحنة للمواصفات التى تطلبها الهيئة إلى جانب شهادة السلطات الصحية فى بلد المنشأ.
المرحلة الثانية: قيام سلطات الرقابة المصرية الممثلة فى معامل الأغذية بوزارة الصحة ووزارة الزراعة ومعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الطاقة الذرية بفحص عينات الشحنة وتحليلها وإصدار تقرير المطابقة أو الرفض.
ويبين مما تقدم أن الفيصل فى قبول الشحنة أو عدم قبولها هو التحليل والفحص الذى تقوم بها السلطات الرقابية المصرية فى ميناء الوصول، وأن شهادات شركات المراجعة العالمية هى مرحلة أولية تسبق عملية الشحن.

ثالثاً: ما نسب إلى الهيئة من تقصير لتخليها عن إرسال لجان حكومية لفحص الشحنات فى موانئ الشحن:
لم يسبق فى تاريخ عمل الهيئة إرسال لجان لفحص الأقماح فى الخارج للأسباب الآتية:
- أن بعض أهم الدول المصدرة للقمح لمصر مثل الولايات المتحدة الأمريكية ترفض قيام أية جهات أجنبية بالفحص فى ميناء الشحن.
- أن هذا الأمر يتطلب موافقة كل من وزارة الصحة والزراعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الطاقة الذرية بالتواجد بصفة دائمة فى موانئ الدول المصدرة للأقماح طوال العام بالنظر إلى كميات الأقماح التى تستوردها مصر، وكذلك أنه مثل هذا الأمر لا يضمن سلامة الشحنة، حيث قد يتغير خواص الشحنة أثناء التخزين والرحلة البحرية.

رابعاً: ما أثير حول مخالفة الهيئة العامة للسلع التموينية لمصروفات الغربلة على خلاف نص المادة 88 من قانون الزراعة:
هذا القول لا محل له من الصحة، إذ إن شروط التعاقد التى تعلن عنها الهيئة تتضمن بنداً صريحاً يتحمل بمقتضاه المورد مصروفات الغربلة ونص البند 8 من كراسة الشروط كالآتى: "إذا صدر من الجهات الرقابية المصرية فى ميناء الوصول قرار بالتبخير أو الغربلة يلتزم المورد بدفع 50 سنتا للطن لكل عملية من هذه العمليات طبقاً للكمية الواردة ببوليصة الشحن".

خامسا: عدم قيام الهيئة باستيراد احتياجات البلاد من القمح من دول المنشأ مباشرة دون وسيط.
- إن الهيئة لم تغير من سياستها فى نظام الشراء منذ ما يقرب عشرين عاماً، وإن العديد من كبار الدول المستوردة للأقماح تقوم بتوفير احتياجاتها من خلال طرح مناقصة عالمية يشارك فيها شركات القطاع الخاص (اليابان، الهند، والجزائر، والمغرب، وإندونيسيا).
- ويشارك فى هذا الصدد أن استيراد الأقماح يتم من خلال الشركات الخاصة الأجنبية أو المحلية المتعاملة فى تجارة القمح وليس مع الحكومات كما ورد فى تقرير لجنة الزراعة.

سادساً: انتقاد نظام سداد قيمة الشحنة بناء على مستندات الشحن وليس بعد فحص الجهات الرقابية فى مصر:
جرى أسلوب العمل بالهيئة العامة للسلع التموينية منذ تاريخ إنشائها على نهاية المستندات بميناء الشحن. ونؤكد على أن نهائية المستندات بميناء الشحن بالنسبة للحبوب بصفة عامة والقمح بصفة خاصة هو ما يجرى عليه التعامل فى هذه التجارة عالمياً، وأن محاولة تغيير هذا النظام من شأنه إحجام الموردين عن الدخول فى مناقصات، وهناك سابقة فى هذا الأمر حدثت فى عام 2000 كادت أن تؤدى إلى أزمة عندما أعلنت كافة الشركات العالمية الموردة للقمح عن رفضها تغيير نظام الشراء وامتناعها عن التقدم فى مناقصات الهيئة، وذلك على أثر ما أشيع أن الهيئة ستغير نظام الدفع إلى ميناء الوصول.

سابعاً: اتباع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إجراءات غير سليمة بشأن الشحنة المشار إليها:
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 بتنظيم إجراءات الفحص والرقابة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وتؤكد البيانات والتقارير أنه الهيئة طبقت هذه الإجراءات بالنسبة لشحنة القمح المشار إليها وتم السماح بنقل الرسالة إلى خارج الدائرة الجمركية تحت تحفظ الجهات الرقابية، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير ووفقاً التشريعات الزراعية والصحية.