خبراء العدل يرفضون مذكرة الوزارة حول نظر القضايا

أرسلت اليوم الاثنين، وزارة العدل مذكرة إيضاحية لجميع خبراء المحاكم على مستوى الجمهورية، تشرح فيها الهدف من قرار المستشار نسيم مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، حول نظر الخبراء للدعاوى القضائية داخل المحاكم ومنع إرسالها إلى مكاتب أخرى، حيث جاء فى المذكرة أن الهدف هو الاحتفاظ بمستندات القضايا الأصلية خوفاً من ضياعها، وأنه يحق لكل خبير الحصول على صورة من صحيفة الدعوى والحكم التمهيدى، كما يحق له التقدم بطلب لرئيس المحكمة بتسلم النسخة الأصلية.

وعلى الرغم من وصول المذكرة لخبراء الوزارة، إلا أنها لم تلقَ صدى إيجابياً لدى العديد منهم، حيث قال أحد الخبراء لليوم السابع، إن المذكرة لم تحتوى على جديد، فالأزمة مازالت قائمة، وهى تتمثل فى ذهاب الخبير إلى المحاكم المختلفة ليحصل على صور الدعاوى القضائية التى ينظرها، وهو ما يعنى ضياع وقته فى الذهاب والإياب على حساب الوقت المخصص له لنظر القضية.

أفاد الخبراء، أنه لو كان الهدف من القرار الحفاظ على هذه المستندات من الضياع، فقد كان من الأولى أن تصدر الوزارة قراراً بجعل كل مكاتب الخبراء داخل المحاكم مع تعينهم، خاصة أنه وفق تقارير الوزارة لهذا العام، فإن متوسط ما أنجزه الخبراء من دعاوى قضائية 350 ألف قضية هذا العام، متسائلا عن مصدر التقرير الذى أكدت من خلاله الوزارة أن حوالى 50% من القضايا يتم العبث بها.

وتم التأكيد على استمرار الخبراء فى احتجاجهم على القرار، وأنهم أجرو اتصالات هاتفية اليوم بعد حصولهم على المذكرة، وقرروا الاستمرار فى تنظيم الوقفة الاحتجاجية يوم الأربعاء القادم، حيث سيحشد الخبراء فى أتوبيسات عديدة ستأتى من شتى المحافظات للاحتجاج أمام الوزارة، علاوة على وقف إنجاز القضايا.