إحالة مشروع قانون الأنشطة النووية للبرلمان

أرسل الرئيس مبارك مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية لمجلسى الشعب والشورى لإقراره بعدما تم الانتهاء من إعداده ووافق عليه مجلس الوزراء فى إطار تهيئة البنية التشريعية استعداداً لدخول مصر فى مجال الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.

وصرح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، أن البرنامج النووى المصرى يشهد انتقاله كبيرة، مشيراً إلى أن عرض مشروع الرئيس على البرلمان أتى بعدما تم الموافقة على القانون من مجلس الوزراء ولجنته التشريعية، وتم إعداد هذا القانون كأحد متطلبات تنفيذ البرنامج النووى المصرى ولمواكبة تزايد الأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية فى كافة مجالات الاستخدام السلمى للطاقة الذرية وتماشياً مع التوجه العالمى لتوحيد التشريعات النووية بما يكفل أمن وأمان البيئة والأفراد من مخاطر الإشعاعات المؤذية.

وتأمل الحكومة المصرية أن يحقق القانون أهدافه من خلال إرساء الإطار القانونى الذى يكفل تمتع الهيئة الرقابية التى سيتم تأسيسها بموجب القانون المقدم بكافة الصلاحيات والاختصاصات لأداء مهامها الرقابية مع ضمان استقلاليتها التامة، كذلك توفير سبل الأمان والسلامة للتعامل مع جميع أنواع المصادر المشعة لحماية المجتمع والبيئة، إضافة إلى توفير وسائل آمنة فى مجال التصرف والتخلص من النفايات المشعة كذلك فى مجال نقل المصادر المشعة داخل مصر والنقل الدولى أيضاً.