مناقشة قانون الوظيفة العامة خلال الدورة البرلمانية القادمة

أكد الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن قانون الوظيفة العامة سوف يناقش فى الدورة البرلمانية القادمة، وسيعمل على سد ثغرات عديدة التى توجد بالقانون الحالى موضحا أنه لم يتم فتح باب التعيين بدون حاجة إلى ذلك.

وأكد أن القانون يحتوى على 87 مادة وهى الصيغة النهائية ولن يتم إجراء أى تعديلات وأوضح النحاس أن فى حالة عدم إقراره فى الدورة البرلمانية القادمة سيظل العمل بالقانون الحالى مع إدخال بعض التعديلات التشريعية

وأشار النحاس إلى أن المرتبات زادت بنسبة 100 % لموظفى فى بداية السلم الوظيفى وبعد العلاوة الاجتماعية موضحا أن الحد الأدنى لشاغلى الدرجة السادسة 312 جنيها ومتوسط الأجور للدرجة السادسة فى المحليات وصلت إلى 465 جنيها بعد أن وصل حافز الإثابة للعاملين فى المحليات إلى 75%.

وصرح النحاس لليوم السابع أن المجلس القومى للأجور ملزم لمتابعة صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين فى المؤسسات الخاصة، وأوضح أنه يوجد لجنة للشكاوى داخل المجلس لمناقشة ودراسة وبحث مقترحات الشركات الخاصة لتخفيض نسبة العلاوة، وأشار أن القانون 12 لسنة 2003 حدد
7% كحد أدنى للعلاوة الاجتماعية ولكن فى حالة تقدم الشركة بطلب لخفض العلاوة إلى 5% فإن لجنة الشكاوى تجتمع لدراسة ميزانية الشركة فى آخر 3 سنوات ودراسة أسباب الخسائر.

وأكد النحاس على أن المجلس الأعلى للأجور ملزم بمراقبة الشركات الخاصة، ولكن لا يوجد لدية إليه للعقاب، وأشار إلى أن المجلس ينعقد بصفة دورية وكانت قد انعقدت لجنة الشكاوى يوم الأربعاء الماضى.