رغم الإعلان فى مؤتمر الحزب الوطنى خلال أكتوبر من العام الماضى، عن مسئولية وزارة الاستثمار عن تنفيذ مشروع طريق الصعيد ـ البحر الأحمر كجزء من البرنامج الانتخابى للرئيس بتكلفة 2.6 مليار جنيه، تتحملها الوزارة مقابل حقها فى تخصيص الأراضى للمستثمرين على جانبى الطريق، والتى تقدر بـ 4 ملايين متر مربع لإقامة مشروعات استثمارية على جانبى الطريق.
إلا أن الوزارة منذ الإعلان عن تنفيذ المشروع وقيامها بسحب جميع الأراضى من الأهالى على جانبى الطريق لإعادة تخصيصها من جديد لمجموعة من المشروعات الضخمة وحتى الآن لم تؤسس الشركة التى أعلنت عنها بطريق الصعيد البحر الأحمر والتابعة للشركة القابضة للتشييد.
الأغرب من ذلك أن المستثمرين حتى الآن لا يجدون طريقة للحصول على أراضى الطريق أو الاستثمار فيها رغم قرب تسليم المرحلة الأولى من الطريق فى شهر سبتمبر من العام الحالى على مساحة 412 كيلو متراً وبتكلفة فى مرحلته الأولى تصل إلى 1300 مليون جنيه.
المستثمرون وأهالى المنطقة من مختلف محافظات الصعيد لم يجدوا أمامهم غير تقديم الطلبات للاستثمار فى كل المنافذ الممكنة، فبعضهم قدمها فى المحافظات التابعين لها والبعض الآخر قدمها فى هيئة الاستثمار، والآخرون قاموا بتقديمها فى الشركة القابضة للتشييد.
فسر المستثمرون تلكأ الشركة القابضة فى البت فى طلباتهم حتى الآن برغبة الشركة القابضة فى تأجيل دارسة الطلبات لحين الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى للطريق وانتهاء الخدمات على جانبى الطريق بهدف رفع سعر الأراضى على المستثمرين بالمنطقة.
هذا ما أكدته زيارة الدكتور محمود محيى الدين الأخيرة لمتابعة الطريق، والتى أكد فيها أن الطلبات الزراعية فقط سيتم دراستها خلال الفترة القادمة لحين تنفيذ المرحلة الأولى التى تتحمل تكاليفها بالكامل الوزارة على أن يستكمل بقية المراحل من مردود الاستثمار بالمنطقة.
المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد أكد لليوم السابع أن الشركة صدر قرار فعلى بتأسيسها من وزير الاستثمار منذ عدة أشهر مع بداية أعمال الحفر والردم فى الطريق، إلا أن مقرها لم يجهز حتى الآن والمتوقع أن يكون فى وسط البلد فى شارع طلعت حرب فى المقر الثانى للقابضة للتشييد، كما أن رئيس الشركة لم يتم الاستقرار على شخصه حتى الآن، وقال إن جميع طلبات الشركة تسلم باليد إلى مقر الشركة القابضة للتشييد خلال الفترة الحالية وحتى الإعلان عن هيكل الشركة الجديد.
أكد رئيس الشركة القابضة للتشييد، أن الفترة القادمة ستقوم الشركة بمجموعة من الدراسات للأراضى لتقييم تناسب الأرض مع كل مشروع وشق مجموعة من الطرق الجانبية على جانبى الطريق وتوصيل المرافق لإقامة المشروعات.
