وافق مجلس نقابة الصحفيين برئاسة مكرم محمد أحمد فى اجتماعه اليوم على عدم قبول أى متقدم للجنة القيد فى سن الـ 50 عاما على أن يستثنى من ذلك من يمارس مهنة الصحافة منذ فترة طويلة ولم يسبق له أى عمل إدارى داخل مؤسسته، حيث يمكن مد السن له إلى 52 عاما، بشرط أن يتم قبوله بإجماع أعضاء المجلس.
كما اعتمد المجلس نتيجة لجنة قيد شهر أبريل حيث وافق على قيد جميع المتقدمين للجنة المشتغلين باستثناء 3 صحفيين لعدم اكتمال أوراقهم وهم من جريدة الحياة ولـ "وكالة أبناء الشرق الأوسط ودار الشعب".
قرر المجلس أن يدرس فى اجتماعه القادم تحديد موعد لعقد لجنة قيد استثنائية للصحفيين الحاصلين على أحكام قضائية لقيد بالنقابة والتى يصل عددهم إلى 38 صحفيا.
وأدان المجلس أى محاولات لتطبيع الصحفيين مع إسرائيل، وذلك فى بيان صحفى أكد خلاله المجلس على ضرورة احترام قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الصادر عام 1980 والتى تنص على حظر كافة أشكال التطبيع المهنى أو الشخصى مع إسرائيل ومنع إقامة أى علاقة بين المؤسسات الصحفية والجهات والأشخاص الإسرائيليين.
كما ناشد المجلس جميع الصحفيين الالتزام بقرارات الجمعية العمومية واحترامها وإلا سيتعرضون للمساءلة التأديبية.
كما قرر المجلس إرسال مذكرة عاجلة إلى التأمينات الاجتماعية للاستعلام عن غلق ملف تأمينات جريدة الشعب والمطالبة بإعادة فتح الملف مرة أخرى. علاوة على إرسال مذكرة لصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة للمطالبة بإعادة فتح الملف وسداد التأمينات المتأخرة وصرف العلاوات الخاصة بصحفيى الشعب منذ عام 2000 وحتى الآن، فى حين لم يتحدث المجلس عن عودة صدور الجريدة.
وكلف المجلس النقيب مكرم محمد أحمد بالاتصال بوزارة الداخلية للاطمئنان على حسن معاملة مجدى حسين والسماح له بالاطلاع على الصحف المستقلة وزيارته أسبوعيا وقرر المجلس صرف 1000 جنيه شهريا إعانة لحسين منذ تاريخ حبسه حتى الآن.
أما بالنسبة لقضية دمج المؤسسات الصحفية اتفق المجلس على أن تكون المفاوضات مع المجلس الأعلى للصحافة وفق ما تم اتخاذه فى بيان السابق للمجلس، بالإضافة إلى توثيق ما أعلن عنه المجلس الأعلى حول التزامه بدفع رواتب صحفيى دار التعاون ودار الشعب.
مكرم محمد أحمد
كتبت سهام الباشا
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة