فلاحون يتهمون بنك الائتمان بالفساد ويطالبون باتحاد تعاونى

طالب عشرات من الفلاحين والخبراء الحقوقيين بضرورة تأسيس اتحاد تعاونى للفلاحين أو نقابة تضم جميع الفلاحين فى شتى أنحاء الجمهورية، بإيجاد حل لأزمة الديون المتعثرة لبنك التنمية والائتمان الزراعى التى تصل إلى مليار جنيه. جاء ذلك فى الندوة التى نظمها مركز الأرض لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وبحضور عبد الغفار شكر عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، بعنوان "ديون الفلاحين والحلول المقترحة".

حيث أكد الفلاحون أن بنك الائتمان لم يعد يمارس دوره الأساسى الذى خلق من أجله وهو خدمة المزارعين البسطاء، ولكنه أصبح بنكاً تجارياً لا يسعى إلا للربح، حيث أصبح نشاطه التجارى منصباً على تسهيل حصول الفلاحين على قروض لكن بفوائد مالية كبيرة، مما أدى فى النهاية إلى تراكم الديون عليهم.

كما شن المشاركون وعلى رأسهم الدكتورة كريمة الحفناوى أحد قيادات حركة كفاية، هجوماً حاداً على رجال الأعمال الذين ينفقون الأموال الطائلة على حفلاتهم ولا يقومون بمساعدة الفلاحين وإنقاذهم من عثرتهم، مطالبة بإسقاط جميع الديون وفتح صفحة جديدة بين الدولة وبين الفلاحين.

وفى شهادات حية من بعض الفلاحين، أكدوا أن بنك الائتمان يعانى من انتشار الفساد المتمثل فى التزوير والاختلاس السائد بين العديد من موظفيه، حيث قال صابر عبد الغنى – مزارع من زاوية جامور البحيرة – إن بعض موظفى البنك فى القرية التى يسكن فيها يقومون بتحصيل فوائد القروض منهم، إلا أنهم لا يقومون بتسديدها للبنك وهو ما يجعلهم يفاجأون بتراكم الديون عليهم وبإنذارات قضائية تستوجب الدفع أو الحبس.

عبد المجيد الخولى، الفلاح الفصيح كما أطلق عليه العديد من الحضور، والذى وضع بعض الفلاحين أملهم فيه ليصبح مثل كمال أبو عيطة بالنسبة للعمال، أكد أن هناك مخططاً يسعى من خلاله بنك التنمية إلى القضاء على الزراعة فى مصر بعد إثقال الفلاحين بالديون وتهديدهم بالحبس، مشيراً إلى اجتماع رؤساء الجمعيات الزراعية، والذى حضره أمس بصفته رئيس أجدى الجمعيات الزراعية التابعة لقرية كمشيش بالمنوفية، قائلا إن هذا الاجتماع كشف عن نية الحكومة فى تحويل الجمعيات الزراعية إلى وحدات بنكية. وأضاف أن هذا الأمر لا بأس به ولكن المشكلة تكمن فى الشروط التى يمكن من خلالها كل جمعية على مبلغ يبدأ من مليون إلى 5 ملايين جنيه لمساعدة الفلاحين.

موضحاً أن من ضمن هذه الشروط رهن حساب الجمعية التى تحصل على الأموال لدى البنك الممول، والتى أغلبها بنوك خاصة، وهو ما يعنى تكرار المشكلة وعدم حلها، علاوة على أن حصول الفلاحين على القروض بشرط ألا تكون عليهم ديون لبنك التنمية واصفاً ذلك بأنه غير قابل للتنفيذ، لأن هناك ما يقرب من 150 ألف فلاح معرضون للحبس، فى حين أن حوالى 400 ألف عليهم ديون.