قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، برفض إلزام وزارة الداخلية لمصلحة الأحوال المدنية بتغيير خانة الديانة من مسلم إلى مسيحى، وذلك فى الدعوى التى أقامها المتنصر ماهر المعتصم بالله الجوهرى ضد وزارة الداخلية مع رفض التعويض وقبول الدعوى شكلاً
حيث نص منطوق الحكم فى القضية على الآتى
أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعويين، وباختصاصها.
ثانياً: بقبول تدخل كل من الأساتذة سعيد فايز وسمير خلف وهويدا العمرة وأشرف إدوارد كيرلس خصوماً متدخلين انضمامياً للمدعى، وقبول تدخل كل من الأساتذة عبد المجيد العنانى وأحمد ضياء الدين مصطفى وحامد صديق سيد مكى ومنصور غيضان عبدالغفار ومحمود محمد شعبان وحسن محمد حسن وسعيد محمد عبد الله سليمان وعبد الله عبد العليم عطية عبد الله الجندى والمشير أحمد على مكى خصماً متدخلين انضمامياً إلى الجهة الإدارية.
ثالثاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لكل من رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان لرفعها على غير ذى صفة.
رابعاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعويين لرفعهما من غير ذى صفة أو مصلحة.
خامساً: برفض الدفع بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى الدستورية المتعلقة بمدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.
سادساً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، وبقبولها.
سابعاً: بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض اتخاذ إجراءات تغيير خانة الديانة بشهادة الميلاد والرقم القومى للمدعى من مسلم الديانة إلى مسيحى الديانة وخانة الاسم من ماهر أحمد المعتصم بالله إلى بيتر أثناسيوس بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب.
ثامناً: بالنسبة لطلب التعويض، بقبوله شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت المدعى مصروفاته.
الأسباب التى قام عليها الحكم
المحكمة رفضت التعويض وقبلت الدعوى شكلاً
كتبت سحر طلعت
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
