وافق النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على مذكرة نيابة الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات فى موضوع البلاغ المقدم إليها عن توريد 80 جرارا للهيئة القومية لسكك حديد مصر من شركة جرنال إليكتريك ترانسبورتيشن غير مطابقة للمواصفات وبها عدة عيوب تؤثر على سلامة السائقين والقطارات والطرق والكبارى لافتقادها إلى معاملات الأمان والسلامة.
كانت التحقيقات التى أجرها يوسف الكومى رئيس النيابة بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا كشفت عن أن السائقين الموقعين على البلاغ والذين جاوز عددهم أربعون سائقا، أفاد بعضهم أنهم لا يعرفون شيئا عن موضوع البلاغ وأنهم وقعوا عليه اعتقادا منهم بأن البلاغ يتعلق بعدم وجود سائقين يقومون باستلام القطارات القادمة من خط الصعيد بينما قرر بعضهم بأنهم تدربوا على الجراران الجديدة وأنها تعمل بكفاءة عالية ولم يظهر بها أى عيوب وأن ما ورد بالبلاغ غير صحيح.
كما أعلن نواب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للبنية الأساسية وللمسافات الطويلة ولإدارة المخاطر، عن تحديد المواصفات الفنية للجرارات قبل التعاقد عليها بما يتفق مع مواصفات الهيئة وذلك عن طريق لجان فنية متخصصة، كما قامت هذه اللجان بمتابعة الإنتاج المختلفة للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات.
كما قامت اللجنة بتجربة هذه الجرارات عند دخولها من ميناء الاستيراد عن طريق هياكل لا تسمح بمرورها إذا كان هناك تجاوز فى أحجامها وأبعاد ارتفاعها وعرضها، كما تم تجربتها على خطوط السكة الحديد بمصر على خطوط مصر الإسكندرية ومصر أسوان ذهابا وإيابا وعودة وتبين صلاحيتها الفنية وتوافر عوامل السلامة والأمان بها وأنها تعمل بنجاح على جميع خطوط الهيئة.
وتوصلت تحريات الرقابة الإدارية إلى عدم صحة ما أثير بشأن هذه الصفقة وصلاحية الجرارات والمعدات الموردة ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية والمصرية ويتوافر لها معاملات الأمان والسلامة وصالحة للعمل على خطوط السكة الحديد.
كانت النيابة العامة قد ندبت لجنة فنية متخصصة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس لفحص الجرارات ومعاينتاه ومطابقتها للمواصفات الصادرة عن الهيئة وتبين من المعاينة والفحص وإجراء الاختبارات اللازمة أن الجرارات مطابقة للمواصفات، الأمر الذى أصدرت معه النيابة العامة قراراها المتقدم بحفظ التحقيقات.
