وافق مجلس الشورى فى جلسته الثانية اليوم السبت برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس على اتفاق برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى الموقع يوم 15 ديسمبر الماضى بين مصر والشركاء الأوروبيين فى التنمية وهم الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، والمفوضية الأوروبية، وبنك التعمير الألمانى، وإتاحة تمويل استثمارى بحد أقصى بنحو 190.61 مليون يورو فى شكل قروض أو منح (20 مليون يورو منحة من المفوضية الأوروبية).
وأشاد الأعضاء بهذه الاتفاقية التى تهدف إلى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظات البحيرة ودمياط والغربية والشرقية، والمساهمة فى حماية البيئة عن طريق خفض تأثير تلوث مياه الصرف الصحى على جودة الموارد المائية، ودعم الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتحسين نوعية الحياة للطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل من السكان فى المحافظات الأربع.
وناشد عدد من الأعضاء بضرورة تحسين مستوى المياه فى باقى المحافظات، خاصة فى شمال الشرقية فى مركز الحسينية الذى يعانى من سوء حال مياه الشرب، وكذلك بالنسبة للصعيد.
وعقب اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، مؤكدا أن لدى الحكومة خطة لتوصيل المرافق فى الصعيد ورفع مستوى وتحسين جودة المياه هناك وسيكون له نصيب من المنح والقروض تقترب من 200 مليون دولار لأهلنا فى الصعيد.
وأكد وجود خطة لتحسين مستوى مياه الشرب النقية فى شمال الشرقية بالذات فى مركز الحسينية، وأن الحكومة أعدت البرامج التنفيذية هناك. وأكد أن مياه الشرب تخدم حاليا حوالى 99.5% من الشعب المصرى وجارى الارتقاء بالنسبة المتبقية فى مختلف أنحاء الجمهورية.
ووافق المجلس على الاتفاق الموقع فى نيودلهى يوم 18 نوفمبر الماضى بين مصر والهند بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول المسبقة لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة والرسمية، نظرا للعلاقات المتميزة بين البلدين ورسوخها فى عمق التاريخ وتتويجا لدعم العلاقات الاقتصادية المتطورة بينهما.
