فيسبوك
واتساب
أصدر الرئيس مبارك قراراً جمهورياً بتخصيص جزء من الأراضى المملوكة للدولة لإقامة مشروعات هيئة الطاقة المتجددة، والتى سينفذها القطاع الخاص ضمن الإستراتيجية المصرية لدعم وتنمية استغلال الطاقات المتجددة.
وتبلغ مساحة الأرض المخصصة لإقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء بطاقة الرياح، 300 ألف فدان تم اعتمادها بناءً على نتائج "أطلسى الرياح"، الذى حدد المناطق التى تتسم بسرعات رياح جيدة ومنتظمة، سيتم طرح المشروعات للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وفقاً للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء بعد التوصل إلى سياسات داعمة لدخول القطاع الخاص فى مشروعات طاقة الرياح المستهدفة.
من جانبه، صرح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، أن مصر تسعى لتوفير الأراضى اللازمة لتنفيذ خطتها للوصول بنسبة مساهمة للطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة عام 2020، تمثل طاقة الرياح منها نسبة 12% بقدرات إجمالية لا تقل عن 7200 ميجاوات.
وأوضح الوزير، أن هذه الأراضى تم تخصيصها بالكامل فى منطقة خليج السويس جنوب الزعفرانة، حيث إنها تعد من أكثر المواقع مناسبة لمشروعات طاقات الرياح، وقد جاء هذا التخصيص بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة من مختلف الجهات المعنية بالدولة مع مراعاة استبعاد الامتدادات العمرانية والسياحية والمحميات الطبيعية.
حسن يونس وزير الكهرباء
