واقعة غريبة سردها أحد المواطنين فى دعواه التى أقامها ضد وزارة الداخلية ومحافظ أسيوط، لا مختصما منهما، ولكن مستغيثا بهما، بعد أن أصدر أحد معاونى المباحث قرار بتغريبه، وتركه كل أمواله وثروته ورحيله نهائيا عن محافظته أسيوط.
محمود السيد سالمان، عامل زراعى، مقيم بنجع الجزيرة بمركز البدارى بأسيوط قاده القدر فى مشاجرة مع أحد جيرانه، والتى تسبب عنها قتله للجار، وبإحالته إلى محكمة جنايات أسيوط فى الجناية رقم 308 تم معاقبته عن تهمة ضرب أفضى إلى موت، بالسجن عشرة أعوام ، إشغال شاقة، وبالفعل أمضى محمود فترة سجنه، حتى تم الإفراج عنه بعد مرور 4 سنوات من سجنه، أواخر العام الماضى بمناسبة عيد الأضحى.
فرحة الإفراج التى اختصرت سنوات الوحدة داخل السجن دفعت محمود بالإسراع إلى ديوان مركز البدراى لاستيفاء بقية إجراءاته ليفاجأ بصدمة من العيار الثقيل، حيث قام أحد معاونى المباحث ويدعى هيثم رشوان، بتحرير محضر اعتبره المزارع البسيط، عجيبا ومخالفا للقانون فى الوقت نفسه، حيث حرر له محضر فى ذات توقيت خروجه من محبسه حمل رقم 210 أحوال مركز البدارى، لعدم تنفيذه حكم صادر من لجنة عرفية بتغريبه عن محافظته، مع التصرف فى ممتلكاته، وذلك بصفة نهائية بعد تسببه فى وفاة أحد الأشخاص، وهو ما رفضه المزارع من أنه لاقى جزاءه، وعوقب جنائيا، ولا يوجد بنصوص القانون ما يعرف بالتغريب.
أقام المزارع دعواه أيضا ضد عدد من أعضاء الوحدة المحلية، لأنهم ساهموا فى إصدار حكم عرفى ضده، دون وجه حق فى جريمة ضرب أفضت لموت، سبق وعوقب عليها، ليطالب بوقف تنفيذ ذلك القرار الذى حاول المركز تنفيذه بالقوة، وسط توسلات المزارع الذى لجأ بجانب ذلك إلى المنظمات الحقوقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة