عقد بنك مصر اجتماعا مع مجدى يعقوب رجل الأعمال المفرج عنه فى قضايا التعثر أمس الخميس، بعد أيام من إخلاء سبيله، حضره ممثلون عن مجلس الإدارة للتأكيد من التزام البنك ببنود التسوية الجارى تنفيذها فى الوقت الحالى.
وعلم اليوم السابع، أن يعقوب أبدى التزامه باستكمال باقى بنود التسوية محل الاتفاق بين الطرفين، وعرض العواقب التى كانت تواجهه أثناء محبسه، وناقش الطرفان خطة تنفيذ شروط التسوية القائمة، وتم الاتفاق على استكمال الدفعة النقدية من التسوية التى تقدر بـ135 مليون جنيه، إلى جانب التسوية العينية لتغطية 500 مليون جنيه من المديونية خلال مهلة تنتهى فى 2010، وجدولة المديونية المتبقية على سبع سنوات، وأضاف المصدر أن يعقوب أكد لمسئولى بنك مصر، التزامه بإنهاء التسوية قبل مواعيد الاستحقاق الواردة فى عقد التسوية.
