5 ملفات شائكة بالتعليم المصرى تجاهلها مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم للعام المالى الجديد الذى يبدأ فى شهر يوليو المقبل.. فبرغم أن ميزانية الوزارة ستزيد فى موازنة الدولة من 27.5 مليار جنيه إلى 31.6 مليار جنيه، فإن تلك الزيادة لم تدفع الوزير لإدراج تلك الملفات الخمسة فى ميزانية الوزارة الجديدة، والتى تستعد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لإقرارها.. الموازنة الجديدة للوزارة، التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها، تجاهلت مشروع «الثانوية العامة الجديدة»، حيث لم تتضمن الموازنة تخصيص أى أموال للمشروع الذى قال الوزير يسرى الجمل إن تطبيقه يتطلب إعادة هيكلة 1700 مدرسة ثانوية، وتأهيل 450 ألف معلم على نظام «التقويم الشامل»، وتغيير نصف مناهج الثانوية العامة، بتكلفة لا تقل عن 4 مليارات جنيه لبدء العمل من العام المقبل فى «الثانوية الجديدة» التى يبدأ تطبيقها عام 2011/ 2012.
وترجع مصادر بوزارة التربية والتعليم السبب فى ذلك إلى عدم اعتماد مجلس الوزراء والبرلمان لبعض جوانب المشروع حتى الآن، مضيفة أن الجمل ينتظر تلك الموافقة حتى يبدأ فى مطالبة وزارة المالية بأموال المشروع، الذى تبدو الموافقة عليه مسألة وقت فقط فى ظل تأييد معلن من الرئيس مبارك لتغيير نظام الثانوية العامة.
الملف الثانى الذى تجاهلته الموازنة هو أزمة 560 ألف إدارى بالتربية والتعليم محرومون من الحصول على حافز الإثابة.. ورغم أن أموال الإداريين لن تكلف «التعليم» أكثر من مليار و200 مليون جنيه للعام الواحد، لكن الجمل تجاهلهم وهو يضع بنود الموازنة، لأنه -بحسب مصدر مسئول بالوزارة- يخشى أن تؤدى مطالبته لوزير المالية بصرف أموال الإداريين إلى مقايضة غالى له على أموال فئات أخرى من العاملين بـ «التعليم»..
الجمل أيضاً لم يعتمد لكادر المعلمين، الملف الثالث، سوى 2 مليار جنيه قيمة الزيادة المالية لمرتبات 900 ألف معلم، رغم أن الأرقام التى خرجت من الوزارة تفيد بأن الكادر يحتاج إلى 3.5 مليار جنيه.
الملف الرابع يتعلق بحراسة المدارس عن طريق شركات الأمن الخاص منعا لوقوع حوادث تسريب امتحانات الثانوية العامة.. حيث طلب الجمل من رئيس الوزراء تخصيص 400 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة للتعاقد، عن طريق مناقصات عامة، مع شركات أمن خاصة لحراسة المدارس، وهو الطلب الذى قوبل بالرفض، فلجأ الجمل إلى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية طالبا منه تأمين مراكز توزيع اسئلة الثانوية العامة.
أما خامس الملفات التى تجاهلتها ميزانية «التعليم» للعام المالى المقبل فيخص تعيين 175 ألف معلم من ذوى العقود المؤقتة والمعلمين المساعدين الذين يعملون فى المدارس بنظام الحصة.. هؤلاء وعدتهم الوزارة بتعيينهم بعد إخضاعهم لـ «الكادر»، لكن الموازنة الجديدة ستحطم آمالهم فى التعيين بالوزارة، بعد عدم موافقة وزارة المالية على اعتماد 300 مليون جنيه لهذا البند. تجاهل الموازنة لتلك الملفات الخمسة يرجع إلى خلاف وقع بين وزير التعليم يسرى الجمل ووزير المالية يوسف بطرس غالى أثناء مناقشتها.. فبينما طلب الجمل ميزانية قدرها 36.1 مليار جنيه بزيادة 8.6 مليار عن العام الماضى، رفض غالى بشدة طلب الجمل، مؤكدا له أنه لن يزيده من الأموال إلا 4 مليارات جنيه لتبلغ ميزانية الوزارة 31 مليارا و600 مليون جنيه فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة