مطالب بتطوير معامل تكرير البترول

أكد عدد من الخبراء ضرورة تطوير معامل التكرير فى مصر، نظرا لارتفاع حجم استهلاك مصر من مشتقات البترول، وضرورة تطوير تلك المعامل عن طريق جلب تكنولوجيا متقدمة تتوافق مع المعايير البيئية العالمية والمحلية، لتخفيف وطأة فاتورة واردات المنتجات البترولية التى تثقل كاهل الموازنة العامة.

أكد الخبير البترولى الدكتور حسين عبد الله قدرة القطاع الخاص العربى والمحلى على إنشاء معامل تكرير، وفقا لأفضل الاشتراطات المحددة من جانب وزارة البترول التى تنص صراحة على استخدام هذه المعامل لتكنولوجيا الجيل الخامس التى توفر إمكانيات تتيح أفضل عمليات التكرير للمواد البترولية وتتفق مع المعايير البيئية.

ولفت عبد الله إلى أن معامل التكرير فى مصر تعمل بأقل من طاقتها الفعلية، مشددا على ضرورة الارتقاء بمعامل التكرير المصرية حتى تستطيع توفير الاحتياجات المحلية من مشتقات البترول وتخفيف فاتورة الاستيراد.

ويصل عدد معامل التكرير فى مصر إلى 9 معامل منها 8 معامل مملوكة بالكامل للدولة موزعة على مناطق الجمهورية بالقاهرة، الإسكندرية، السويس، طنطا، أسيوط، وتبلغ طاقتها الإجمالية حوالى 30 مليون طن بالمقارنة بـ 15 مليون طن عام 81/ 82، بالإضافة إلى 5 ملايين طن سنويا، تمثل طاقة معمل شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والذى تم تشغيله فى عام 2001، لتصبح الطاقة الإجمالية بالبلاد 35 مليون طن سنويا.