عندما قرأت أنباء سقوط الطائرة إيرباص فى مياه المحيط الأطلنطى بين فرنسا والبرازيل، تذكرت الضجة الكبرى التى صاحبت حادث تحطم طائرة «مصر للطيران» قبالة السواحل الأمريكية سنة 99 ،والجدال حول أسباب الكارثة الجوية، والاتهامات التى خرجت بها السلطات الأمريكية، وما ظهر بعد ذلك من تقرير ملفق لهيئة السلامة الأمريكية ضد مساعد الطيار جميل البطوطى، حيث زعم التقرير غير المقبول منطقيا، أنه تعمد إسقاط الطائرة لقد اندلعت أزمة كبيرة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بعد سقوط الطائرة بوينج فى مياه المحيط الأطلنطى، أزمة جعلتنى أتساءل لماذا لم تندلع أزمة مماثلة بين فرنسا والبرازيل، أو بين عائلات ضحايا الطائرة وبين شركة إير باص؟.
هذا السؤال يقفز إلى الذهن بعد سقوط الطائرة الفرنسية فى مياه المحيط الأطلنطى، بعد إقلاعها من أحد مطارات البرازيل، فالجميع بمن فيهم فرنسا والبرازيل وشركة إير باص، عملوا سويا كفريق عمل واحد دون أن يبدأ تراشق الاتهامات والتجريح بين الشركات، على غرار ما حدث لدى سقوط طائرة مصر للطيران، شركة مصر للطيران تعرضت لهجوم ساحق بعد الحادث، واتهمها الأمريكيون اتهامات مختلفة، طالت سمعة أطقم الطيران بالتلميح فى مواجهة البطوطى، فى حين قاومت شركة بوينج أى اتهامات لها، وانحاز فريق التحقيقات الأمريكى ضد الشركة المصرية.
الوضع نفسه تكرر فى حوادث متفرقة إلى الحد الذى يفجر حالة من الدهشة من الطريقة التى يتم التعامل بها مع شركاتنا المصرية، بالمقارنة مع الشركات الأجنبية، ففى كل مرة تقع حادثة لأى من الشركات المصرية، تكون الشركة وقياداتها فى موضع الاتهام والمسئولية، فكما تكرر ذلك مع شركة مصر للطيران، تكرر الوضع حالياً فى حادث العبارة السلام 98، ففى الوقت الذى لم تعلُ فيه أى أصوات فى أوروبا أو فى البرازيل لإدانة شركة إير فرانس أو المطالبة بإعدام رؤسائها، كانت قيادات الشركة المسئولة عن العبارة، هم المتهمون هنا فى مصر، وطالب الجميع بالقصاص منهم فى حين أن إير فرانس وغيرها من الشركات التى تتعرض لحوادث بحرية أو جوية تخرج سليمة كالشعر من العجين من هذه الحوادث المحتملة دائماً فى البحر أو الجو.
كان لافتاً لى أن الشركة الفرنسية لم تعلن سقوط الطائرة، رغم أنها اختفت من على شاشات الرادار، واكتفت باستخدام كلمة «اختفاء» وليس «سقوط»، وهذا المصطلح القانونى فى عالم الحوادث الجوية والبحرية معترف به من الجميع، فى حين أن قيادات شركة السلام جرى معاقبتهم إعلامياً بسبب استخدام كلمة اختفاء وليس غرق، وحادث الطائرة يكشف بلا شك أن الكلمة القانونية هى الاختفاء، إذ لا يمكن الجزم بالغرق أو السقوط إلا فى حالات العثور على الحطام، سواء للطائرة أو للسفن، ومن ثم فإن ما استخدمه ملاك العبارة هو بلا شك تعبير قانونى سليم، فى حين أن الرأى العام والدوائر المصرية لم تقبل بذلك، بل وحملتهم مسئولية عدم استخدام كلمة غرق دون معرفة بقوانين العمل البحرى.
واللافت هنا أيضاً أن أحداً من شركات العالم أو أسر الضحايا، لم يطلب من شركة إير فرانس أن تقوم هى بنفسها بالبحث عن الطائرة المنكوبة أو الإنقاذ، بل كانت هذه المهمة لسلطات السلامة البحرية والأمن البرازيلى، بل وتم استخدام طائرات عسكرية برازيلية للبحث عن الحطام، وفى المقابل كانت الشركة المالكة للعبارة المنكوبة، مطالبة بأن تقوم هى بنفسها بعمليات الإنقاذ، بل وتمت إدانة الشركة بتهمة غير قانونية وفق تشريعات البحار وهى تقاعسها عن البحث والإنقاذ، فهل يمكن إعادة قراءة هذه القضية قانونيا وفق تشريعات النقل البحرى والجوى، وفى ضوء ما جرى بالنسبة للطائرة الفرنسية المنكوبة، بدلاً من توجيه أصابع الاتهام إلى الشركات المصرية وذبحها بلا جدوى، وخارج سياق القوانين المتخصصة فى البحار، وهل يمكن القراءة الصحيحة لحادث الطائرة الفرنسية المنكوبة، والاستفادة منه فى التعامل مع الشركات المالكة للأساطيل البحرية والجوية فى بلادنا، بدلا من إهدار طاقاتنا وشركاتنا واستثماراتنا، وهو ما انتبه إليه المسئولون فى فرنسا والبرازيل حيث حافظ كل من الدولتين على استثماراتها، وشعرت أن إثارة أزمة بين البلدين، وتبادل الاتهامات قد يؤدى إلى خسارة اقتصادية فى المستقبل على أشياء أصبحت ماضيا فى عرف التاريخ.
