علم اليوم السابع من مصادر مطلعة أن وفدا من وزارة الخارجية المصرية سيقوم بزيارة عاجلة إلى سويسرا يوم 16 و 17 من هذا الشهر لمقابلة أقباط سويسرا لتهدئة الأوضاع وحدد المقابلات فى كل من جنيف وزيورخ ، من جانبه قال مدحت قلادة المتحدث الرسمى لاتحاد المنظمات القبطية الأوروبية، عبر اتصال هاتفى من سويسرا، أنه لن يحضر هذه المقابلة مع الوفد الخارجية المصرية موضحا أن المقابلة مضيعة للوقت وأضاف أنهم لا يقدمون شيئا جديد للقضية.
وأشار قلادة أن كل ما يفعله هذا الوفد ضحك على الذقون، ولن يقدموا شيئا للقضية القبطية والدليل ماذا قدم هذا الوفد من حلول منذ بداية عمله حتى الآن. وأكد أنه إذا لمس أن هذا الوفد سيقدم حلا واحدا فإنه سيكون أول من سيقابله وينتظره، ولكن لأننى أعلم أن ما يفعله هؤلاء أكذوبة لذلك قررت أن لا أتقابل معهم.
على الجانب الآخر قام أقباط فرنسا بإصدار بيان عقب مقابلتهم مع وفد من الخارجية المصرية الأيام الماضية، وقد حصل اليوم السابع على نسخة من البيان قالوا فيه "رداً على ماقرره كل من السفير وائل أبو المجد نائب وزير الخارجية لحقوق الإنسان؛ وسيادة المستشار وائل الدغيدى أعضاء الوفد القنصلى فى لقائه بأقباط فرنسا وتصحيحاً لما ورد بها بشأن قضية الطفلين ماريو وأندرو من وقائع غير حقيقية، فإن اتحاد الهيئات القبطية الأوروبية يفيد بالآتى:-
أولا أن الخلاف بين الأزواج لا يصنع القوانين ولايحكم القضاء؛ وأن نزع الأطفال من أمهاتهم وإجبارهم على الإسلام تبعاً لإسلام والدهم ليس بمستحدث فى هذه القضية، وإنما قضى به مئات المرات ومن عشرات السنين فى المحاكم المصرية ومازال على حاله حتى هذه اللحظة؛ والفارق الوحيد هو رفض هذين الطفلين ووالدتهما لهذا الواقع التمييزى.
ثانيا أن المعلومة المنضبطة التى أتى بها الوفد من وزارة الداخلية والنيابة العامة مؤخراً (لما سمع بمسألة الطفلين) غير منضبطة على الإطلاق فالقضية مطروحة إعلامياً منذ الحكم فيها أول عام 2006 والأم ترسل الشكاوى لجميع الجهات القضائية والسيادية والحقوقية ولم تتلق ثمة رد أو حل من أية جهة ومصادر الوفد ماهم إلا خصوم فى مثل هذه القضايا.
فالنيابة العامة قررت منذ البداية ودون تحقيق حق المسلم صاحب الدين الأفضل فى انتزاع الحضانة من الأم المسيحية رغم عدم تجاوزه سن الحضانة.. أما وزارة الداخلية فقد سارعت فى دقائق معدودة بتغيير شهادات ميلاد الطفلين إلى مسلمين- ووزارة التربية والتعليم هى أول من أصدر قراراً بحرمان الطفلين ماريو وأندرو من دراسة الدين المسيحى وكلاهما فعل ذلك دون الرجوع إلى المحكمة، بل طالبوا الأم بتقديم مايفيد أن الطفلين مسيحيان، حتى أن هيئة قضايا الدولة تقدمت للمحكمة بمذكرة دفاع من 16 ورقة عن وزارة التربية والتعليم فى الدعوى المقامة من السيدة كاميليا لوقف تنفيذ قرار دراسة الدين الإسلامى- وقبل تدخل الأب فى الدعوى- وأول ما استهلت دفاعها طالبت المحكمة بتغريم الأم كاميليا كونها ليس لها صفة ولايحق لها إقامة أى دعوى خاصة بالأبناء الذين يتبعون والدهم فى الإسلام باعتباره خير الديانات، وجاءت من النصوص الشرعية بكل مايشير إلى كونها من الكفار الضالين ضلالاً مبيناً، واستحسنت كل السباب الموجه من دفاع الأب ضدها ونعتها بالفسق والفجور وطلبت حتى عدم وقف التنفيذ مؤقتاً لحين صدور الحكم الموضوعى فى الدعوى، وبالفعل استجابت لها المحكمة.
ثالثا أن والد الطفلين (وعلى خلاف المعلومة المؤخرة للوفد) ومنذ حصوله ابتدائياً على حكم الضم لم يتوقف ولم يتوان عن تنفيذه حتى وصل الأمر إلى استصدار أمر قاضى التنفيذ باستخدام القوة الجبرية وكسر الأبواب أثناء التنفيذ، ولم يفتأ عن حث القائمين على تنفيذ الحكم سواء فى الإدارة أو مديرية الأمن على الجهاد الدينى وسرعة إنقاذهما من والدتهما المسيحية وذلك حتى صدور طعن سيادة النائب العام على الحكم بعد تضامن جميع المنظمات الحقوقية مع الطفلين.
رابعا أن وزارة التربية والتعليم لم تصدر أبداً قرارا بإعفاء ماريو وأندرو من الدراسة الدينية؛ وإنما أرجأت البت .. وحتى الآن هم مقيدان ويؤديان امتحان التربية الدينية الإسلامية كما أن قوانين الوزارة لم تتغير؛ ولم تمنح أى طفل مسيحى يشهر والده الإسلام حق البقاء على دينه أو مع أمه المسيحية.
خامسا أن ماريو وأندرو لم يتما الخامسة عشر حتى الآن وإدعاء الوفد أن (المسألة انتهت خلاص وأصبحت فى إيديهما وهيبقوا أصحاب القرار..) قول فيه إفراط فى التبسيط؛ فالطفلان لايمكنهما حتى عند بلوغ الخامسة عشر التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية وإعادة شهادات ميلادهما إلى مسيحيين؛ كما لايمكنهما إصدار الأمر لوزارة التربية والتعليم بتسليمهما كتبا؛ وتدريسهما مادة التربية الدينية المسيحية.
سادسا أنه فضلاً عن أننا لانستمد المعلومات عن الأحكام القضائية من الجرائد الموجهة ومنذ عشرات السنين وحتى لحظة كتابة هذا الرد لم تصدر أحكام-على الإطلاق- تمنح الأم المسيحية التى أشهر زوجها الإسلام الحق فى حضانة صغيرها ولا حتى البالغ- والحكمان اللذان يتحدث عنهما سيادة المستشار- وهو يعلم ذلك جيداً- أحدهما وهو حكم السيدة شاهيناز عن حضانة طفليها أندرو ونانسى وبعد أن ماجت الجرائد بالشكر للقضاء المصرى الذى منحها الحكم فى أول درجة قامت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم الإبتدائى- ومنحت حضانة الطفلين للأب المسلم.. دون أن يتعدى عمر طفلها الست سنوات؛ والحكم الثانى الذى قضى بحق الحضانة للأم الفرنسية التى .. أشهرت إسلامها وتقيم مع طفلها دون السبع سنوات أيضاً خارج مصر.
قلادة يرفض قبول وفد الخارجية المصرية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة