أقام طالب بكلية الحقوق دعوى تعويض ضد كل من القنصل السعودى فى مصر، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية بصفته، ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة بصفتهم ,وطالب فيها بتعويض 200 ألف جنيه مصرى؛ لما تعرض له من أضرار أدبية ومادية تمثلت فى فقد عمله فى السعودية جراء اتهامه بالتزوير وإلقاء القبض عليه.
وجاء فى دعوى محمود عوض أحمد أنه بتاريخ 11 سبتمبر 2007 قام باستخراج جواز سفر للذهاب إلى السعودية، بعدما حصل على تأشيرة عمل كلفته 25 ألف جنيه مصرى، قدم بعدها الأوراق والمستندات المطلوبة إلى مكتب التسفير، لإرسالها إلى القنصلية السعودية بالقاهرة لإتمام الإجراءات، إلا أنه بعد مرور 15 يوما، اكتشف أن المكتب قدم أوراقا إضافية مزورة للتحايل على قرار بوقف التعامل مع مكتب التسفير.
وقدمت القنصلية بلاغا لمباحث أمن الدولة، وتم استدعاء الطالب وبعد تحقيقات استمرت عدة أيام تأكدوا أن جواز سفره غير مزور، فتم الإفراج عن المدعى بضمان محل إقامته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة