أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن قرار النائب العام بإعادة تصدير صفقة القمح الروسى الفاسدة لبلادها مرة أخرى، لا يعد إدانة للقمح الروسى والذى يصل نحو 2 مليون طن سنويًا، مشددًا فى الوقت ذاته على أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسى على ضرورة إصدار شهادات، تؤكد سلامة المنتج للشركات المستوردة من بلد المنشأ.
وقال رشيد إنه لن يتم وضع اشتراطات جديدة للشركات المستوردة للقمح، ولكنه أكد على عدم التهاون مع الشركة المخالفة، وأنه سيتم شطبها من السجل التجارى ومنع التعامل معها نهائياً.
ونفى الوزير وجود خلاف بين وزارات التجارة والصناعة والصحة والزراعة على تبعية هيئة سلامة الغذاء المزمع إنشاؤها، مؤكداً أن رئيس الوزراء سيحدد لمن ستؤول تلك التبعية، وأضاف أنه سيتم تأجيل مناقشة قانون هيئة الغذاء إلى الدورة البرلمانية المقبلة، خاصة مع قرب انتهاء الدورة الحالية والتى ستنتهى بعد أسبوعين.
وأعلن الوزير الانتهاء من التعديلات التى تم إجراؤها على 13 قانونا للتجارة الداخلية، وإحالتها للجنة التشريعية بمجلس الشعب، مشيرا إلى أن تعديل تلك القوانين سيرفع شعار تسهيل الإجراءات وتشديد العقوبات.
وحول تعليقه على خطاب الرئيس الأمريكى أوباما، ومستقبل العلاقات الاقتصادية مع أمريكا قال رشيد، إن الخطاب كان سياسياً فى المقام الأول وإن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة فى العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا خاصة مع ارتفاع حجم التبادل التجارى إلى 8.4 مليار دولار بنهاية العام الماضى.
وحول ما تردد عن توجيه دعم الصادرات لقطاعات بعينها دون الأخرى قال الوزير إن الأولوية في الدعم للمصانع والشركات كثيفة العمالة نظراً لمحدودية مخصصات الدعم التى يستفيد منها ألفا رجل أعمال سنوياً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة