توقعات بتراجع أسعار الفائدة بعد انخفاض معدلات التضخم

توقع خبراء مصرفيون أن تواصل أسعار الفائدة على الودائع والقروض تراجعها فى الفترة القادمة، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم الذى أعلن عنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل الرقم العام للتضخم 9.8% خلال شهر مايو مقارنة بشهر مايو من العام الماضي.

وقالت بسنت فهمى مستشار بنك التمويل المصرى السعودى، إن تراجع معدلات التضخم يعزز فرص خفض أسعار الفائدة على القروض والودائع، وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات التضخم فى مصر غير مبررة قياسا بمعدلات التضخم فى الخارج التى قاربت حدودها الأدنى.

وترى فهمى أن ارتفاع مستوى الأسعار ناتج عن ممارسات احتكارية بين التجار، الذين يتحكمون فى فرض أسعار مغالى فيها بلا مبرر، وهو دور الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة فى تشديد الرقابة على أسعار السلع والمنتجات فى السوق.

وطالبت بسنت فهمى بتحريك سعر الجنيه أمام الدولار لمواجهة الهجمة الشرسة التى يتعرض لها السوق المصرى من السلع والمنتجات المستوردة من الخارج وخاصة السلع الصينية، لافتة إلى أن غالبية المنتجين فى السوق المصرى تحولوا إلى مستوردين لهذه السلع والمنتجات، وهو ما يهدد بزيادة معدلات البطالة نتيجة تراجع معدلات التشغيل فى المصانع.

ومن جانبه، قال هانى أبو الفتوح، رئيس سياسات ومؤسسات بشركة سى آى كابيتال، إن البنك المركزى يرصد التغيرات التى تطرأ على مؤشر التضخم فى مصر، مشيرا إلى أن المركزى يسعى للحفاظ على المستوى العام للأسعار عند المستوى المناسب لها لاحتواء معدلات التضخم.

وأضاف أبو الفتوح أن تخفيض أسعار الفائدة يعمل على تنشيط دورة الاقتصاد القومى والحفاظ على العمالة وتخفيض أعباء فوائد الدين الحكومى الداخلى، وفى المقابل يضر بأصحاب الودائع ممن يعتمدون على الدخل الثابت من المعاش وعوائد فوائد الودائع بالبنوك.