قررت محكمة شمال القاهرة دائرة العمال برئاسة المستشار مدحت جورج، تأجيل دعوى أصحاب المعاشات المطالبين بمساواتهم بالعاملين بالدولة فى العلاوة الاجتماعية، لجلسة 18 يونيو الجارى للإعلان بأصل صحيفة الدعوى.
حيث كان عدد من أصحاب المعاشات واللجنة الشعبية للدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات، أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة العمال الكلية بشمال القاهرة، طالبوا فيها بالمساواة مع العاملين بالدولة فى العلاوات الاجتماعية، وعدم وضع حد أقصى لما يحصل عليه أصحاب المعاشات، ودافع محاميهم بعدم دستورية القانون 114 لسنة 2008 لمخالفته نصوص الدستور.
وأضاف المدعون أن الدستور ينص على منح أصحاب المعاشات علاوة خاصة بنسبة 20٪ وبحد أقصى 100 جنيه، بينما يتم منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 30٪، دون حد أقصى بموجب القانون 117 لسنة 2008، وهو ما يعد مخالفة للمادتين 17 و40 من الدستور، حيث تنص الأولى على كفالة الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة لجميع المواطنين، وفقاً للقانون، بينما تنص الثانية على أن المواطنين أمام القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كان من المقرر أن تصدر المحكمة الحكم فى تلك الدعوى فى جلسة 21 مايو الماضى، إلا أن الدعوى تم تأجيلها بسبب سرقتها مع 5 قضايا أخرى من عضو يسار المحكمة الأسبوع الماضى بعد الاعتداء على سيارته وتحطيمها من قِبل مجهولين، وكان قد تم سرقة حقيبته التى كانت تحتوى على أوراق القضايا الست، فتقدم عضو اليسار ببلاغ للنائب العام يفيد بحادثة السرقة، وما ترتب عليها من ضياع لمستندات جميع القضايا، ولكن تمت إعادتها مرة أخرى واستؤنفت الدعوى وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة