17 شحنة قمح روسى وأوكرانى محتجزة بموانئ مصر

أعلن سعيد حفنى نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، أنه لا علاقة للهيئة بالسفينة الرابعة فى ميناء سفاجا والتى على متنها 56 ألف طن من القمح الروسى، والتى استوردتها شركة التجار المصريين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وقال فى رده على سؤال من النائب مصطفى بكرى حول قيمة الغرامات التى تتحملها هيئة السلع التموينية لهذه السفينة التى ترسو منذ 8 يونيو الماضى، إن هذه السفينة لم تقدم بوليصة الشحن، ويأتى هذا النفى ليؤكد كما يقول بكرى الشكوك التى فرضت حول عدم صلاحية القمح الذى تحمله هذه السفن، خاصة أن هذه السفن تحمل شحنة مقدارها 28 ألف طن لصالح شركة التجار المصريين، مما يعد مخالفا للمناقصة التى أجرتها هيئة السلع مع الشركة الموردة، والتى تنص على أن الباخرة مؤجرة من قبل الهيئة ولا يجوز أن تحمل شحنات أخرى معها.

من ناحية أخرى اعترف الدكتور محمد سعد رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة وسلامة الغذاء بوزارة الزراعة، أمام لجنة الزراعة بمجلس الشعب التى تزور دمياط اليوم، الخميس، لمتابعة شحنات القمح بالميناء، بأن وزير الصحة اتخذ إجراءات ضد عدد من الموظفين الذين تراخوا فى إجراءات الكشف الطبى اللازمة على شحنة القمح التى أصدر النائب العام قراراً بإعادتها لبلد المنشأ الذى تم استيرادها منه. وحول ما تردد أن أجهزة وزارة الصحة المعنية بتحليل المعادن الثقيلة كانت عاطلة، قال إن هذا ما ردده أحد المواطنين الذى تم وقفه عن العمل، خاصة وأن التحليلات تجرى إلى يوم 14 مايو فى حين أنه تم تسليم عينة لإجراء التحليل عليها 2 مايو.

من جانبه، أكد عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة أن المسئولية تقع كاملة على المسئولين فى حالة التأكد من فساد الصفقة، خاصة أن تقرير الصحة أكد وجود نسبة سموم تزيد على 2 فى المليون، وطالب بأن تتولى هيئة السلع التموينية استيراد القمح بدلاً من الشركات الوسيطة التى يملكها عدد من رجال الأعمال، وكان بكرى قد فجر خلال اللقاء ما يؤكد وجود 17 شحنة قمح محتجزة فى موانئ سفاجا والدخيلة والإسكندرية وأبو قير، وأن من بين الـ17 شحنة 15 شحنة روسية واثنتان أوكرانية، وأن هذه الشحنات محتجزة منذ ما يقارب الشهر تحت التحفظ، وطالب أعضاء مجلس الشعب بسرعة إعلان الحقيقة حول أسباب التحفظ أمام الشعب، وهاجموا المسئولين عن استيراد صفقات القمح الفاسدة من الخارج، وطالبوا بمحاكمة شعبية بجانب الجنائية لمن يثبت تورطه فى استيراد صفقات فاسدة، وكان وفد لجنة الزراعة قد قام بعقد لقاء موسع صباح اليوم، الخميس، فى ميناء دمياط مع عدد من المسئولين من بينهم نائب رئيس السلع التموينية ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس هيئة ميناء دمياط ورئيس شركة الصوامع، وممثلون عن الجمارك والحجر الصحى والزراعى.

وقاموا بمعاينة صوامع الميناء التى تصل سعتها إلى ألف طن قمح، وعاينوا الأقماح بالصوامع، وكشفت المعاينة عن وجود باخرتين متحفظ عليهما، واحدة تحمل 30 ألف طن مملوكة لشركة حورس التى يملكها رجل الأعمال رضا بشاى، والثانية لشركة الاتحاد، وتحمل 51 ألف طن والتى يملكها رجل الأعمال صلاح أبو دنقل. وأن الشحنة الأولى محتجزة منذ 28/4 والثانية تم احتجازها فى 4/5، وتم توزيع نصفها على صوامع المنيا وبنى سويف وشبرا وإمبابة، وانعقد النواب توزيع الشحنة وهى تحتوى على بذور سامة وحشرات وهى تحت الفحص.