وزير البترول يحذر من زيادة استهلاك منتجات البترول

حذر المهندس سامح فهمى وزير البترول من الاستمرار فى استهلاك المنتجات البترولية، وإلا ستتحول مصر إلى دولة مستوردة للبنزين بجانب السولار والبوتاجاز، الأمر الذى سيترتب عليه زيادة قيمة الدعم الذى يتحمله قطاع البترول، ويمثل عبئا على الدولة، لافتا إلى ضرورة تشجيع المستثمرين لإقامة معامل لتكرير البترول جديدة، بالإضافة إلى المساهمة فى الدخول فى مشروعات بترولية جديدة للمساهمة فى توفير المنتجات البترولية للسوق المحلى لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأكد الوزير أهمية اتخاذ القرار المناسب من مجلس الشعب بشأن قانون تعديل بعض الأحكام الخاصة بالقانون رقم 114 لعام 2008، بعدم سريانه على شركات التكرير وذلك لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلى، مضيفا أن صناعة التكرير من الصناعات التى تحتاج إلى استثمارات ضخمة فى ظل وجود مخاطر كبيرة، تتطلب تقديم حوافز وإعفاءات تتناسب مع حجم الاستثمارات والمخاطر فى صناعة التكرير، حيث إنها تندرج تحت الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأكد الوزير أن تشجيع الاستثمار فى هذا المجال ضرورة ملحة لمواجهة الزيادة المطردة فى استهلاك المنتجات البترولية التى شهدتها مصر مؤخرا، خاصة بنزين السيارات والسولار والبوتاجاز والتى تمثل تلك المنتجات أحد أهم عناصر الأمن القومى المصرى، حيث يتعلق بتأمين احتياجات مصر من الطاقة. وأضاف الوزير أن هناك زيادة فى استهلاك البنزين بمختلف أنواعه ليصل إلى 4.4 مليون طن خلال عامى 2008- 2009، فى مقابل 2.7 مليون طن عامى 2004-2005 بمعدل زيادة تراوحت بين 7% و14%.

وقال الوزير إن إجمالى الإنتاج المحلى من البنزين تزايد خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن مصر تعد من كبرى الدول المستهلكة للبنزين على المستوى العالمى، حيث إن متوسط المعدل السنوى للاستهلاك المحلى من البنزين ارتفع من 16.3 ألف طن بداية من عام 1990 حتى عام 2000، إلى حوالى 263 ألف طن خلال الفترة من 2000 حتى عام 2010 بمعدل زيادة شهرى يصل إلى حوالى 22 ألف طن.

وأكد الوزير أن الزيادة فى استهلاك البنزين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بلغت نحو 1.7 مليون طن، وتزيد على إجمالى استهلاك البنزين فى مصر خلال عام 1983 – و1984، وزيادة استهلاك السولار ليصل إلى 11.4 مليون طن خلال عامى 2008 و2009 فى مقابل 4.4 مليون طن عامى 1989 و1990 بزيادة تصل إلى 159%، لافتا إلى أن الإنتاج المحلى من السولار لا يغطى سوى 50% من الاحتياج ويتم الشراء من الشركات الاستثمارية.