وزارة المالية: 4 محاور لتحديث التأمينات الاجتماعية

أكد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، أن منظومة تطوير وتحديث التأمينات الاجتماعية التى تتبعها الوزارة الآن ترتكز على 4 محاور، الأول تطوير البنية التحتية لصناديق التأمينات الاجتماعية وإضافة خدمات جديدة مثل التحول من النظام الورقى إلى النظام الإلكترونى لكل خدمات صناديق التأمينات الاجتماعية، وإنشاء مركز حاسب آلى موحد للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتغير شبكة الاتصالات لجميع مكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية وتحديث وتطوير أجهزة وبرامج الكومبيوتر وآلات الطباعة والتصوير والتليفونات وتحديث وتطوير مكاتب التأمينات.

والمحور الثانى تطوير القوانين والتشريعات الحاكمة للتأمينات الاجتماعية، وبالنسبة للمحور الثالث أوضح أنه يركز على التحريك التدريجى للحد الأقصى للأجور الخاضعة للتأمينات وسداد جميع المستحقات التى قررتها أحكام المحكمة الدستورية العليا لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والتى تكلفت 2 مليار جنيه.

أما المحور الرابع، فإنه يركز على عمليات تطوير وتحديث المناطق التأمينية ومنافذ صرف المعاشات، ورفع مستوى العاملين بهيئة التأمينات واعتبار حسن معاملة الجمهور ركنا أساسيا عند تقييم هؤلاء العاملين، بحيث يتم نقل تجربة تطوير مصلحتى الضرائب والجمارك إلى التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت شعارا جديدا لمكاتب ومناطق التأمينات الاجتماعية لترسيخ مبدأ الرعاية والاهتمام بأصحاب التأمينات.

وقال معيط إن منظومة تحديث الخدمات التأمينية تشمل أيضا التوسع فى تقديم العديد من الخدمات التأمينية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة القوميةٍ للتأمين الاجتماعى والتوسع التدريجى فى تحويل نظام التأمين الاجتماعى من نظام الملف الورقى إلى نظام الملف الإلكترونى، وإنشاء مركز الاتصالات وخدمة المواطنين وإنشاء إدارة اكتوارية حكومية تختص بتقديم الدعم الفنى والدراسات والاستشارات الاكتوارية لوزارة المالية وباقى الوزارات بالحكومة، وإرسال بعثة من سبعة من أوائل خريجى قسم العلوم الاكتوارية بجامعة القاهرة، والذين تم إلحاقهم للعمل بوزارة المالية إلى المملكة المتحدة للحصول على درجة الماجستير فى الإدارة الاكتوارية.

من ناحيته، أكد الدكتور إبراهيم سرحان العضو المنتدب لشركة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance التابعة لبنك الاستثمار القومى أنه فى إطار مشروع التحول لنظام الصرف الالكترونى فسيصل اليوم عدد المنافذ المميكنة إلى 93 منفذ منتشرة فى مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية، وهى تسمح لأصحاب المعاشات والمستحقين بالصرف من أى منفذ بغض النظر عن تبعيته لصندوق التأمينات الاجتماعية التابع له صاحب المعاش، مشيرا إلى أن المنظومة عند استكمالها ستسمح أيضا باستخدام البطاقات من ماكينات الصرف التابعة لشبكة وزارة المالية.