صحفيو الشعب يحتجون على ضياع حقوقهم المهنية والمالية

نظم عدد من صحفى جريدة الشعب وقفة احتجاجية اليوم، الأربعاء، أمام نقابة الصحفيين للتنديد بموقف المجلس الأعلى للصحافة والنقابة من مطالبهم التى تتمثل فى فتح باب التأمينات للعاملين بالجريدة، والذى أغلق منذ سنوات علاوة على تنفيذ الأحكام القضائية الـ14 التى تنص على عودة الجريدة. وقرروا تصعيد احتجاجاتهم للقيام بها أمام مجلس الشعب ومجلس الوزراء ومقر رئاسة الجمهورية.

حمل المحتجون لافتات تؤكد استمرار اعتصامهم داخل مقر نقابة الصحفيين الذى بدأوه منذ يوم الأحد الماضى منها "معتصمون من أجل إعادة فتح ملف تأمينات العاملين بجريدة الشعب". وهتفوا قائلين "كسروا قلمى وقفلوا الشعب بس معاشى ما فيهوش لعب . وتضامن معهم محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات وعبير سعدى مقرر لجنة التدريب وتطوير المهنة.

خالد يوسف - صحفى بالشعب - قال إن ما حدث مع جريدة الشعب يمكن أن يحدث مع أى جريدة أخرى، ودعا جميع الصحفيين للوقوف معهم ولعقد اجتماع طارئ لأعضاء الجمعية العمومية ليس من أجل الشعب فقط ولكن من أجل الدفاع عن حقوق المهنة وحرية الصحافة.

يوسف وجه رسالة إلى مجلس نقابة الصحفيين قائلا "المجلس الذى انتخب بهدف الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة وحقوق الصحفيين المهنية والمالية، لم يقم بمطالبة الدولة بتنفيذ أحكام القضاء بعودة الشعب علاوة على قرار مجلس الوزراء حول حقوق صحفيى الشعب على الحصول على مرتباتهم".

عبير سعدى قالت لليوم السابع بصفتى أحد قراء جريدة الشعب فقد كان إغلاقها بمثابة صدمة كبيرة، وعللت ذلك بالدور الذى قامت به الجريدة فى كشف أوجه الفساد من خلال الحملات الصحفية التى قامت بها مثل حملة المبيدات المسرطنة. وتساءلت عن السبب الذى أدى إلى عدم احترام أحكام القضاء حتى الآن والذى يعطى الجريدة حق معاودة الصدور مرة أخرى.

ومن جانبه أكد على القماش – الصحفى بجريدة الشعب ورئيس لجنة الأداء النقابى – على رفض مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أمس، الثلاثاء، السماح للمعتصمين من صحفيى الشعب بالمبيت داخل النقابة، وأضاف أن المعتصمين تقدموا بمذكرة رسمية إلى مكرم محمد أحمد بها جميع مطالبهم. فى حين اجتمع معهم عدد من أعضاء مجلس النقابة مساء أمس للتعرف على مطالبهم هم، عبير سعدى وجمال عبد الرحيم وجمال فهمى.