قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة مدير فرع بنك مصر سوق الجملة وصاحب شركة سيارات، وذلك بعد اتهامهم بالاستيلاء على مبلغ مليون و551 ألف جنيه من بنك مصر بغير وجه حق. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين محمد محمود الشوربجى وأحمد إبراهيم عبد الله وبأمانة سر السيد شحاتة ومحمود شحاتة.
حيث قام المتهم يونس حمدى يونس (49 سنة) مدير فرع بنك مصر بسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، فى الفترة من 23 أغسطس 1998 حتى 14 نوفمبر من نفس السنة بصفته موظفا عموميا، بتسهيل الاستيلاء بغير وجه حق وبنية التملك للمتهم الثانى عمر محمد عبد العليم (44 سنة) على مبلغ مليون 551 وألف جنيه من أموال البنك، بأن سمح له بصرف ذلك المبلغ بالتجاوز عن الحد المصرح به للتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، وكذلك التجاوز بقيمة الودائع الخاصة بمنح تلك التسهيلات.
واشترك معه المتهم الثانى بالاتفاق والمساعدة بأن تقدم بطلبات لصرف ذلك المبلغ المستولى عليه بشيكات مسحوبة على مديونيته كضمان للحصول على مبلغ بالمخالفة للتعليمات والأعراف المصرفية، وقام بصرف ذلك المبلغ والاستيلاء عليه بغرض التملك.
